من فجر الإثنين الفائت إلى مساء اليوم ، يبقى الحدث عالميا وإقليميا زلزال تركيا وسوريا بضحاياه من قتلى وجرحى وبمفقوديه الذين تضاءل الأمل بالعثور عليهم أحياء ، وإن كان هذا الأمل لم ينتف بعد .
القتلى في البلدين فاق الإثنين والعشرين ألفا . في تركيا إقرار من الرئيس إردوغان بأن جهود الإغاثة لا تسير بسرعة . في سوريا الوضع أكثر تعقيدا ، فعلى رغم أن الحكومة السورية وافقت على ايصال مساعدات إنسانية إلى مناطق خارج سيطرتها ، فإن العقدة الاساسية تتمثل في وقف النار لتسهيل إيصال هذه المساعدات ، وهذا ما طالب به المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة .
لبنانيا ، المعاناة تتمثل في العثور على مفقودين لبنانيين، والأمل مازال قائما ، على رغم مرور خمسة أيام إلى بضع ساعات على وقوع الزلزال.
في الملفات اللبنانية ، الكباش يشتد بين المصارف والحكومة ، فإذا نفذت المصارف تهديداتها بالإقفال التام، فهذا يعني شل الحركة النقدية في سابقة لم يشهدها لبنان، فكيف ستتصرف الحكومة ومصرف لبنان حيال هذا المعطى ؟ هل بالمفاوضة أو بالضغط ، فإذا كان بالمفاوضة ، فمن سيتنازل لمن ؟ وإذا كان بالضغط فكيف سيكون هذا الضغط ؟
إشكالية ثانية تطل برأسها مطلع الأسبوع المقبل ، فالرئيس نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس الى إجتماع الإثنين المقبل . الإجتماع لتحديد جدول اعمال جلسة تشريعية تحت عنوان ” تشريع الضرورة ” … الإشكالية هنا ان كتلا نيابية سترفض الدعوة إلى جلسة تشريعية باعتبار ان مجلس النواب هو هيئة ناخبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ، ولا جلسات تشريع قبل انتخاب الرئيس . أصحاب هذا الموقف يقولون ، كيف يرد رئيس الجمهورية قانونا يقره مجلس النواب ، إذا كان هذا الرئيس غير موجود ؟ التجاوب أو عدم التجاوب مع دعوة الرئيس بري إلى جلسة تشريعية ، من شأنه أن يكشف المواقف الحقيقية للكتل النيابية وللنواب المستقلين .
في المقابل يشير نواب مؤيدون لدعوة الرئيس بري أنه يحق له توجيه الدعوة .
البداية مما يشغل العالم :الزلزال ومضاعفاته ، وماذا عن لبنانيين مازالو في عداد المفقودين؟.