وضع لبنان اليوم كالتالي:
– المصرف المركزي ينتظر اعادة فتح المصارف ليتدخل في الاسواق المالية ويحاول تخفيض قيمة الدولار مقابل الليرة.
– معلومات خاصة بالLBCI تشير الى اجتماع يترأسه رئيس الحكومة غدا ويضم حاكم مصرف لبنان واعضاء المجلس المركزي ووزيري المال والاقتصاد لمناقشة الاوضاع النقدية والمالية.
– المصارف تنتظر معالجة السلطة القضائية لما تسميه الخلل في المرفق العام القضائي، لتتخذ قرارا بالعودة الى العمل او الاستمرار في الاضراب.
– الرئيس نجيب ميقاتي استخدم اقصى صلاحياته الدستورية والقانونية المحصورة بقوى الامن الداخلي فقط وطالب وزير الداخلية بتوجيه اوامر للضابطة العدلية بعدم تنفيذ اي اشارة او قرار يصدر عن المدعي العام الاستئنافي القاضية غادة عون المكفوفة يدها عن التحقيق بقوة القانون عملا بالمادة 75.
ولأن مبدأ فصل السلطات يمنع رئيس الحكومة من التوجه مباشرة لاي قاض، هو حاول ايجاد مخرج ما يعيد المصارف للعمل.
– اما القاضية عون التي ترفض منذ آذار 2022 التوقيع على وثائق تبلغها المراجعات القضائية ضدها بحسب ما جاء في قرار الرئيس ميقاتي، فقد اعتبرت ان ما حصل تدخل غير مسبوق في عمل القضاء وانهيار كلي للعدالة وناشدت السلطات الدولية والبرلمان الاوروبي العمل ضد تدخل رئيس الحكومة من اجل وقف تحقيقاتها في قضية المصارف.
– ومنذ قليل، اكد وزير العدل هنري خوري تمسكه بمبدأ استقلالية القضاء وبمبدأ فصل السلطات وبعدم التدخل في عمله مع حرصه المطلق على مكانة القضاء ومناعته وحقوق المتقاضين.
بعد استعراض هذه الوقائع، هل يمكن ان تعود المصارف الى العمل ام ستنتظر تلقف مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل خطوة الرئيس ميقاتي لوقف ما يسميه فريقها القانوني الخلل القضائي؟
اخطر ما في هذا الملف امور ثلاثة:
– استمرار الادعاء على كل المصارف بتهمة تبييض الاموال، وترجمته وقف تعامل المصارف المراسلة معها.
– الضبابية المحيطة بأموال المودعين العالقة في المصارف والتي طالما الاضراب مستمر وطالما ان لا حوار جديا في شأنها فاستعادتها تبقى افتراضية.
-وضرب النظام القضائي الذي يكاد يحتضر، والنظام المصرفي الذي دخل دائرة الخطر، في وقت يعيش اللبنانيون على وقع هزات ارضية، تقلق يومياتهم.
