الأسبوع الأخير من الشهر الأخير من السنة يسقط آخر أوراقه، من دون أن تحمل هذه الأوراق أي ورقة رابحة، ولا حتى “أن ترد حقها”.
ورقة الحكومة سقطت ورحلت إلى السنة الجديدة، وبقيت معلقة على أمل ما، يمكن أن يتوصل إليه “وسيط التشكيل” اللواء عباس ابراهيم.
ورقة “سيدر” لا يعرف مصيرها بعدما اقتربت السنة من ان تنقضي، فيما مر على “سيدر” تسعة أشهر من دون ان تلوح في الأفق مؤشرات دخوله حيز الترجمة، ما يعني أن المخاوف في محلها من أن تذهب قروضه وهباته إلى دول غير لبنان، وعندها لا ينفع الندم، ولا يعود يعرف ما هي الهندسات التي سيبتكرها المسؤولون لوقف الإنهيار.
وبين التشكيل المتعثر حتى إشعار آخر، والإقتصاد المتراجع، تبدو البلاد تسير من دون بوصلة. فبين السنة المقتربة من الرحيل، والسنة الجديدة، ليس هناك سوى أوراق روزنامة، من دون ان تعني النقلة سوى نقلة زمنية، لا نوعية. فالرئيس المكلف ما زال يعتصم بحبل الصمت، واليوم بدأ أسبوعه الثاني على هذا الصمت الذي لم يخرج عليه سوى ليرد على كلام منسوب إليه. ورئيس الجمهورية أعاد تكليف اللواء عباس ابراهيم بالوساطة من دون أن تظهر ملامحها بعد.
وفي ظل هذه البعثرة، لا بد من الإشارة إلى ان الوضع المالي والاقتصادي يدفع الثمن، فبعد غد الاثنين ينتهي العقد العادي لمجلس النواب الذي كان يفترض ان تصدر فيه موازنة عام 2019.
أين جلسات الدورة العادية؟ وأين الموازنة؟ كل شيء ضائع كالتشكيلة الحكومية. وهكذا: التشكيلة الحكومية مسجونة في مكان ما.
