اليوم موقفان لافتان ، الأول لجمعية المصارف والثاني للهيئات الإقتصادية ، جمعية المصارف قررت الاستمرار في تعليق الإضراب حتى العاشر من هذا الشهر واتخذت سلسلة قرارات أبرزها، بحسب البيان :
تصحيح القرارات غير القانونية وغير المبررة المتخذة بحق بعض المصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها، كالحجز على الأملاك الخاصة ومنع السفر لمدة غير محددة خلافا للصلاحية المكانية والنوعية للقضاة.
التحقق من صفة المودع المدعي على المصرف.
مطالبة الدولة بالإقرار بالديون المترتبة بذمتها لصالح مصرف لبنان .
أما الهيئات الأقتصادية فرفضت رفع الدولار الجمركي معتبرة أن هذا القرار هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على القطاع الإقتصادي الشرعي الذي ينازع من أجل البقاء، وإطلاق العنان للإقتصاد “الأسود” وللتهريب والتزوير.
وطالبت الهيئات الإقتصادية وبإلحاح بتعليق العمل بهذا القرار.
بين المصارف والهيئات ، يبدو واضحا أن الأمور المالية والاقتصادية ليست على ما يرام على الإطلاق.
هكذا ، لأن الأفق السياسي مسدود ، فإن الملفات السياسية تراجعت ، لتتقدم الملفات الحياتية والمعيشية والاقتصادية … الأسعار فالتة، لا من حسيب أو رقيب ، وزارة الإقتصاد عاجزة ، وقد سلمت رؤوس المستهلكين وجيوبهم إلى الصناديق في السوبرماركت التي تحولت إلى ما يشبه المقصلة لقطع الجيوب … لا أحد يعرف معايير التسعير بالدولار ؟ ما هي هوامش الأرباح بين كلفة السلعة إلى حين وصولها إلى مستودع المستورد ؟ ونسبة الأرباح حين وصولها إلى السوبرماركت ؟ كيف يتم التسعير بالدولار ؟ وعلى أي منصة يتم التسعير؟
المواطن في وضع كارثي ، وزير الإقتصاد أدى قسطه للعلى وأتاح التسعير بالدولار ، المستوردون وأصحاب السوبرماركت في ” شهر عسل ” بعدما شرعت لهم وزارة الإقتصاد ما كانوا يقومون به من دون قرار.
اللبناني اصبح مطوقا : التسعير بالدولار في كل القطاعات : من الطبابة والاستشفاء إلى الأدوية إلى المواد الغذائية ، وهذا التسعير لا يعتمد معايير مقبولة بل هناك تفلت بالأسعار حتى بالدولار… كما أن دولرة الفواتير على سعر المنصة ، ضاعف من إرهاق المواطن ، ومثال على ذلك فاتورة الكهرباء المثقلة بالضرائب ، هكذا ، السلطة تفتش على ” القرش السهل ” وهوالقرش الموجود في جيب المواطن ، ولكن حين تفرغ الجيوب ، كيف ستحصل السلطة ضرائبها؟ ماذا عن الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي ؟ الدولة في واقع اسوأ من الأنهيار ، إنها في واقع التحلل؟.