عندما يخرج الرئيس نبيه بري اجتهادا دستوريا عمره خمسون عاما ليدعو حكومة تصريف الاعمال للاجتماع لاقرار الموازنة العامة، يكون رئيس مجلس النواب غير متفائل بقرب تأليف الحكومة.
دعوة بري جاءت كاعتراف ضمني بأن الامور تدور حول نفسها، حتى ولو تحرك ركود الاتصالات الحكومية.
فبعدما قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن يكون وزير اللقاء التشاوري من حصته، يجري حاليا التفاوض حول تثبيت مبدأ أن يكون هذا الوزير، ممثلا حصريا للقاء التشاوري، من دون اسقاط امكان حضوره اجتماعات كتلة لبنان القوي، في سيناريو مشابه لسيناريو حزب الطاشناق.
الاسماء المطروحة من قبل اللقاء التشاوري لم ولن تتغير، فبعدما اسقط اسم جواد عدرا من حسابات التوزير، بقيت اسماء ثلاثة هي: عثمان مجذوب، وهو مستشار الوزير فيصل كرامي، وحسن مراد وهو نجل الوزير عبد الرحيم مراد، والمسؤول في جمعية المشاريع الخيرية طه ناجي.
هذه الاسماء غير ملتبسة الهوية السياسية، وهي جميعا في خط الثامن من آذار، اما حضورها او عدم حضورها لاجتماعات هذا التكتل او ذاك، فتفصيل لأن بيت القصيد في الاجابة على سؤال واحد: لصالح من سيصوت وزير اللقاء التشاوري في مجلس الوزراء.
وحتى تتضح صورة أول طرح لتشكيل الحكومة في العام 2019، لا سيما بعد تضارب المعلومات حول من يؤكد قبول الطرح ومن يؤكد رفضه، وحتى ينتهي التلاعب بمصير اللبنانيين وباقتصادهم وحتى ماليتهم، صورة حزينة من نوع آخر فرضت نفسها على كل ما تعداها من اخبار.
ابنة الـ16 عاما، ضحية اساءة جنسية أم ضحية سلطات سياسية ورجال دين فشلوا في وضع قوانين تحمي القاصرات أولا واخيرا، وتضرب عرض الحائط بكل التقاليد والاعراف التي طواها الزمن.