فجأة، ومن دون سابق إنذار، قفزت قضية النازحين السوريين في لبنان إلى واجهة الإنشغالات والإهتمامات. فبصرف النظر عن التوصيفات والمزايدات، فإن هناك أزمة حقيقية تظهرها الأرقام وليست العواطف … أكثر من مليوني نازح سوري في لبنان، وهذا رقم كشفه المدير السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم . المشكلة الثانية أن هناك ما يمكن تسميته “نزوح يومي ” من سوريا إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية وعبر شبكات تهريب بين سوريا ولبنان.
هذه الأزمة أو هذه القضية أو هذه القنبلة الموقوتة، سموها ما شئتم، تتحول يوما بعد يوم إلى كارثة: على اللبنانيين وعلى النازحين السوريين، وما يضاعف من تداعيات هذه الكارثة: عجز الدولة اللبنانية وانقسامها حيالها، عدم وضوح موقف النتظام السوري حيالها، بين الكلام العلني المؤيد لعودة أبنائه، وبين ممارسات لا تسهل هذه العودة، والعنصر الثالث الريبة من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي يلامس موقفها حدود المؤامرة. على سبيل المثال لا الحصر، منظمة العفو الدولية طالبت السلطات اللبنانية بإيقاف ما وصفته “عمليات الترحيل غير القانونية القسرية للاجئين السوريين من أراضيها إلى سوريا، بشكل فوري”.
وجاء في تقريرها أن الأشخاص المرحلين هم في خطر التعرض “للتعذيب أو الاضطهاد” من قبل النظام السوري بعد عودتهم.
واضح كلما تحرك لبنان لابعاد سوريين اقامتهم غير قانونية ومتهمون بارتكابات، يتحرك المجتمع الدولي لحماية هؤلاء، وكأن هناك إصرار على إبقائهم في لبنان.
وجه آخر لقضية النازحين ودواعي إبقائهم في لبنان، فقد كشف تحقيق لصحيفة “الغارديان” عن عمليات استيلاء على منازل اللاجئين في سوريا الذين فروا من مناطق سيطرة النظام خوفا من الملاحقات الأمنية.
وأفاد التحقيق أن استخدام الوثائق المزورة واستغلال المحاكم الرسمية من أبرز الطرق المستخدمة من قبل الشبكات “الفاسدة” التي تستفيد من فوضى الحرب لتجريد اللاجئين من ممتلكاتهم.
هكذا، بين النزوح إلى لبنان، ووضع اليد على ممتلكاتهم في سوريا، وموقف المنظمات الدولية، يكون لبنان واللبنانيون هم الضحايا الذين يدفعون الثمن.
في ملف آخر، بعد قرابة الشهر على زيارة رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية د. كمال خرازي
وأمين سر المجلس عباس عراقجي للبنان، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يصل غدا الى بيروت في زيارة رسمية ليومين يجتمع خلالها مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب. عبد اللهيان، عشية وصوله إلى لبنان، زار سلطنة عمان.
