في السادس عشر من كانون الثاني الحالي، تنعقد قمة التعاون الاقليمي للدول العربية في بيروت. صورة القمة حتى الساعة ضبابية، سواء على مستوى الدول المشاركة ومستوى تمثيلها، أو على مستوى مصير إعادة سوريا إلى حضن الجامعة العربية.
وبينما علمت الـLBCI ان لبنان لم يتقدم بأي طلب رسمي في شأن المقعد السوري إلى الجامعة العربية، علم ان مفاوضات جدية قائمة بين الدول العربية المعنية بالملف السوري لإعادة دمشق إلى مقعدها، في وقت نقلت صحيفة “الاهرام العربي” أن اجتماعا يعقد في القاهرة غدا، على مستوى مندوبي الجامعة يبحث الملف السوري، وسط انقسام بين دول تحبذ عودة دمشق إلى الجامعة خلال الاجتماع غدا، وبين دول تحبذ اعلان فتح السفارات غدا على ان يؤجل موضوع إعادة المقعد السوري إلى أعمال القمة العربية المقررة في أيار المقبل.
صورة القمة الضبابية تشبه صورة لغز فشل تأليف الحكومة، المتنقل بين حل ما قال الرئيس سعد الحريري إنه العقدة الوحيدة، أي عقدة توزير “اللقاء التشاوري”، وبين العودة بالتفاوض إلى بداياته، عبر إعادة طرح توسيع الحكومة لتشمل 32 وزيرا، بحسب إحدى أفكار الوزير جبران باسيل الخمس، الأمر الذي رفضه الرئيس الحريري جملة وتفصيلا.
بناء عليه يمكن اختصار الوضع الحكومي بالتالي: لا حكومة. لا حكومة لأن توزير “اللقاء التشاوري” صار واقعا. لا حكومة لأن توسعة مجلس الوزراء يعني فرض ما تعتبره أوساط الرئيس المكلف وديعة الوزير العلوي. لا حكومة لأن مبادرة اللواء ابراهيم سحبت لتعود إلى الواجهة أفكار وزير الخارجية جبران باسيل التي تبدو مرفوضة، على الأقل حتى الساعة.
وتزامنا مع صراع التأليف الخفي ورمي مسؤولياته منذ سبعة اشهر حتى اليوم، هناك حقيقة يلمسها المواطنون، تطالهم في شوارعهم وحياتهم اليومية. في لبنان بتنا نفتقر إلى الدولة.