صحيح أنها ستكون الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية، لكنها تبدو كأنها الجلسة الأولى، لأن فيها مرشحين معلنين: سليمان فرنجية وجهاد أزعور.
مؤيدو فرنجية سيقترعون لأسمه، لا لورقة بيضاء كما حصل في الجلسات السابقة، ومؤيدو أزعور سيقترعون لاسمه. يبقى عدد من النواب، منهم في كتل، ومنهم منفردون ومنهم مستقلون، لم يحددوا موقفهم بعد، والأنظار ستتوجه إليهم.
الجميع يتهيب الموقف، خصوصا أن الكتل الكبرى جهرت بموقفها، بما يعني أن نصاب الثلثين مؤمن، لكن النصاب شيء والإقتراع شيء آخر، والتحدي الكبير: كم سينال فرنجية؟ وكم سينال أزعور من الدورة الأولى؟
بالتأكيد لا أحد سينال ستة وثمانين صوتا، ماذا عن الدورة الثانية؟ هل يصمد النصاب؟ وعندها ماذا يحدث؟ أو يطير النصاب؟ فكيف سيتصرف الرئيس بري؟ هل يدعو إلى جلسة ثالثة عشرة؟
المعطيات حتى الساعة تشير إلى ما يلي:
الأنظار موجهة إلى عدد من الأصوات التي سينالها كل مرشح: على سبيل المثال لا الحصر، إذا اقترب أزعور من ال65 صوتا من الدورة الأولى، فإن الفريق الثاني لن يخاطر فيحاول تطيير النصاب في الدورة الثانية.
وفي المقابل، إذا اقترب فرنجية من ال65 صوتا في الدورة الأولى، فإن الفريق الثاني لن يخاطر وسيحاول تطيير النصاب في الدورة الثانية.
هنا، يبدو تجميع ال43 صوتا لتطيير النصاب سلاحا بحد ذاته، فهل سيستطيع فريق أزعور أو فريق فرنجية تأمين ال43 صوتا للتعطيل في حال احتاج أحد منهما إلى هذا السلاح؟
لا شيء محسوما حتى الساعة، ومشاعر الجميع فيها شيء من الديمقراطية وشيء من عدم الديمقراطية، في ظل مواقع تصعيدية بلغت حد التهويل والتخوين، وكأن هناك كتلا كانت “في العب” أو ” في الجيب”، وخالفت، أو كأن الديمقراطية هي معرفة النتائج سلفا، وإذا لم تعرف النتائج لا تكون هناك ديمقراطية!
في مقابل هذه الديمقراطية على الطريقة اللبنانية يتوقع أن يصل إلى بيروت قبل جلسة الأربعاء الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي، الديبلوماسي المخضرم جان إيف لودريان، من دون أن يكون حاملا أفكارا مسبقة، بل ليعد تقريرا يرفعه إلى الرئيس ماكرون.
في انتظار اسبوع الأستحقاق الانتخابي، نهاية أسبوع نتوقف فيها عند استحقاق سياحي.