فعلها نواب حاكم مصرف لبنان: إما أن يبقوا معًا، ومعه، وإما أن يخرجوا معًا، ومعه.
هكذا، في الحادي والثلاثين من هذا الشهر، هناك سيناريوهان: الأول، فراغ في مصرف لبنان، على مستوى الحاكم، بسبب أنتهاء ولايته، وعلى مستوى نوابه الأربعة : وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان. بسبب استقالتهم التي ألمحوا إليها اليوم، من خلال البيان الذي أصدروه والذي جاء فيه: “مع اقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي.. نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم” وذلك “في أقرب وقت، وإلا سنضطر الى اتخاذ الاجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة”.
اللافت أن البيان تحدث عن أنه “لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال على السلطة النقدية الأعلى في الدولة”.
السيناريو الثاني، وجود حاكم اعتبارًا من الأول من آب.
ليس هناك إمكانية لتعيين حاكم جديد ، لأن مجلس الوزراء لن يتولى هذه المهمة.
سقط خيار أن يتولى نائب الحاكم مهمة الحاكم الذي يقوم بدور المستشار، وهو يرفض هذا الدور.
تبقى صيغة مفادها أن تطلب الحكومة من وزير المال إصدار قرار بإبقاء الحاكم في منصبه لتسيير المرفق العام إلى حين تعيين حاكم جديد .
هذا الإستحقاق أمامه قرابة ثلاثة أسابيع، ويمكن أن يطلَق عليه صفة المؤجَّل، أما صفة المعجَّل فتنطبق على السياحة.