يبدو أن كانون الثاني لا ينزل بردا وسلاما بين رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ورئيس حركة “أمل” الرئيس نبيه بري. في كانون الثاني الماضي، انفجرت بين الإثنين بعد تسريبة “بلطجة محمرش”، حين انتقد الوزير باسيل الرئيس بري من دون أن يسميه.
كلفت “البلطجة” آنذاك تحريك الشارع وإحراق دواليب، ولم تنته إلا بعامية الحدث حين اجتمع التيار والحركة برعاية الحزب “وصافي يا لبن”.
أطل كانون الثاني الحالي، وطبيعي ألا يمر هانئا بين “عين التينة” و”ميرنا شالوحي”. بدأ “المشكل” حين لوح الرئيس بري ب6 شباط سياسي، وغير سياسي، إذا لزم الأمر. ولأن 6 شباط 1984 كان موجها ضد رئيس الجمهورية آنذاك، أمين الجميل، فإن من باب ان “التاريخ يعيد نفسه” يعني ان 6 شباط 2019 موجه ضد الرئيس العماد ميشال عون.
وبدا ان هذا التهديد لم يمر، وتولى الرد رئيس التيار الوزير جبران باسيل، ليس على طريقة “تسريب محمرش” بل علنا وأمام عدسة الكاميرا. المناسبة كانت خلوة تنظيمية داخلية للتيار، بعيدة من الإعلام، لكن رئيس التيار أتاح للإعلام أن يسجل ما يريد ان يعرف. قال باسيل: “ما منعرف إلا 6 شباط 2006، تفاهم مار مخايل، هيداك 6 شباط ما منعرفو. 6 شباط الأول ما كنا، نحنا عملنا 6 شباط 2006 حتى ما يكون فيه غيرو 6 شباط”.
رد حركة “أمل” لم يتأخر، وجاء على لسان النائب علي خريس الذي قال: “إن الوزير حتما لا يعرف 6 شباط 1984، هذا التاريخ الذي نقل لبنان إلى عصر المقاومة والتحرير، ونحن لا نلوم معاليه لأنه لا ينتمي إلى مدرسة المقاومة”.
مؤشر ثان إلى التصعيد في وجه العهد، تمثل في إزالة علم ليبيا من نطاق انعقاد القمة الاقتصادية، ورفع علم حركة “أمل” مكانه.
ومن علامات التصعيد ما شهدته الجاهلية اليوم من تحد للقضاء، وتحديدا لمدعي عام التمييز، فكيف سيأتي الرد على السقف المرتفع الذي شهدته الجاهلية؟.
وبينما المواجهة محتدمة بين “أمل” و”التيار”، والتصعيد على أشده في الجاهلية، كان اجتماع مالي يعقد في قصر بعبدا لتصويب الموقف الرسمي المتعلق بالسياسة النقدية، بعد البلبلة، وهذا ما أعلنه وزير المال علي حسن خليل في بيان مكتوب تلاه وانصرف من دون الإجابة عن أي سؤال.
