يبدأ الأسبوع اللبناني على المعطيات التالية:
حكوميا، الرئيس نجيب ميقاتي أقل من اعتكاف وأكثر من مرارة، في الأساس لا يستطيع أن يعتكف لأنه رئيس حكومة مستقيلة، ويصرف أعمال، لكن كل ما يمكن أن يقوم به هو التوقف عن تصريف الأعمال، وعندها يصل الشلل إلى ذروته، لكن هذا التوقف يمكن ان يأتي في توقيت بالغ الدقة والخطورة، فهناك استحقاقات داهمة لعل ابرزها مسألة الإنفاق، في ظل المسار الجديد الذي حدده نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري والذي وضع الجميع امام مسؤولياتهم لجهة ان الصرف لم يعد مجرد نزهة أو مجرد توقيع.
ثم هناك ملف الكهرباء في ظل السجال بين وزير المالية ووزير الطاقة، ما يعكس انعدام ثقة، ليس بين الوزيرين فقط بل بين الفريقين اللذين يمثلانهما أي عين التينة وميرنا شالوحي.
أمنيا، ثلاثة ملفات مفتوحة على المعالجات:
ملف الداعشي الذي انتحر في حي السلم، فأخذ سره معه، لكن التحقيقات جارية.
ملف شاحنة الكحالة، وقد وصل إلى مرحلة الاستماع الى الشهود سواء من ابناء الكحالة أو من عناصر حزب الله المواكبين للشاحنة.
ملف الياس الحصروني مع المسار التصعيدي للقوات اللبنانية لجهة أن الحصروني قتل، وأنها ما زالت تنتظر توضيحات وزير الداخلية الذي اعتبر ان لا دوافع حزبية وراء مقتله.
البداية من ملف يلقي بثقله على الاقتصاد اللبناني المترنح أصلا: التهريب.
