لو كان طلال سلمان بيننا، ما هو العنوان الذي كان فكر فيه ليتصدر صحيفة السفير اليوم؟ هو الذي قال يوما: أديت واجبي ووفيت خدمتي خدمة الامة، ولكن لا بد للحكاية ان تنتهي. فعلا انتهت الحكاية، لكن الارث باق، والبحث عن عناوين للبنان المستقبل كذلك. لو كان طلال سلمان موجودا لعنون ربما: اعيدوا لنا لبناننا لتصبح بقية العناوين شبه يوميات في حياتنا. من هذه العناوين، ما سيتصدر الاسبوع المقبل: التجديد لقوات اليونيفل العاملة في الجنوب. والقراءة الهادئة لما اعلنه حاكم المصرف المركزي بالوكالة وسيم منصوري امس.
في الملف المالي، دق منصوري ناقوس الخطر، والاهم في ما اعلنه كيفية وقف الاقتصاد النقدي او…. والطريق لذلك عنوانه معروف: اقرار القوانين الاصلاحية. فمنصوري يعرف والسياسيون يعرفون والغرب ابلغ الجميع ان استمرار (الكاش ايكونومي) يعني تعرض لبنان في اي لحظة لعقوبات تحت حجة تبييض الاموال، مع كل ترددات ذلك على القطاع المصرفي المتعب اصلا. اما الاهم، فان لبنان الذي كاد يوضع على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية في موضوع تبييض الاموال وتمويل الارهاب، امهلته مجموعة العمل المالي الدولية سنة لتصحيح وضعه، اعتبارا من حزيران الفائت وهو حتى اليوم لم يتقدم خطوة واحدة في اتجاه الاصلاحات.
اصلاحات تأتي عبر اقرار قوانين بسرعة في مجلس النواب، تتلاقى مع سياسة مالية تتيح استعادة القطاع المصرفي حيويته ليستعيد الاقتصاد حيويته ايضا، فلا تبحث الدولة عن حلول لا تمتلكها لتأمين رواتب القطاع العام والقوى الامنية ومستلزماتها اعتبارا من تشرين الاول المقبل، طالما ان المركزي امن المطلوب من دون المس بالاحتياط لشهر آب وربما ايلول.
الاثنين، سيشارك حاكم المركزي بالوكالة في جلسة للجنة المال والموازنة، مخصصة لتقرير الفاريس اند مارسال، فهل سيكرر امام النواب الزامية الاصلاحيات اولا، في الانقاذ المالي وحتى السياسي؟
هذا في العنوان المالي، اما في عنوان التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب، فان لبنان يخوض معركة مفاوضات قاسية في الامم المتحدة، تمهيدا للتجديد لها في الواحد والثلاثين من آب.
وقد علمت الLBCI، ان المفاوضات التي بدأت امس مستمرة اليوم ايضا، وان مسودة جديدة تعد في الاروقة الاممية، ينتظرها الوفد ويفترض ان تتظهر الاثنين. فهل ستأخذ في الاعتبار نقطتين اساسيتين ركز عليهما الوفد المفاوض برئاسة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب. الاولى ترتبط برفض اي محاولة لادراج التجديد تحت الفصل السابع وضرورة العودة الى اتفاقية “صوفا” التي وقعها لبنان مع الامم المتحدة في العام 96 وهي التي تتيح حرية تنقل القوات الدولية بالتسيق مع الحكومة عبر الجيش اللبناني؟ والثانية مرتبطة بانتزاع موافقة اممية على طلب تعديل تسمية الجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة الى الاراضي المحتلة في خراج بلدة الماري. اذا نجحت مهمة الوفد، يكرس لبنان حقه في اراضيه ويؤمن التجديد للقوات الدولية من دون وضع مهامها تحت البند السابع.