أمس قال رئيس الجمهورية إن الفساد أصبح هائلا وأنه سيسمي الأمور بأسمائها وبأنه سيقول للأعوج ” أعوج بعينو ” .
هذا كلام لا ينبع من فراغ ولا من أقاويل بل من معطيات هيئات الرقابة والتفتيش، فيما الفاسدون لا يقفون عند حد، ولا حدود لجشعهم ونهشهم أموال الحاضر والمستقبل، تماما كما نهشوا أموال الماضي.
تجاوز الدين العام ثمانين مليار دولار دينا، وهم يواصلون النهب.
يجري التفتيش عن فلس الأرملة لدفع الرواتب، وهم يواصلون النهب والنهش. إلى أين سيصلون؟ لا حدود لفسادهم وإهدارهم للمال العام. وكيف لا يفعلون ذلك إذا كان لهم في السلطة مراجع تحميهم.
في مثل هذه الحالات لا مليارات سيدر تكفي، ولا غير مليارات إذا كانت الخزنة مثقوبة.
لا يمر يوم إلا ويكون هناك ملف تفوح منه رائحة الإهدار والفساد، وبدلا من ان تتلقف السلطات المعنية هذه الملفات لفتحها ومعالجتها، تبدو هذه السلطات تغطي المرتكبين والمشتبه بهم.
اليوم عينتان، ارتكابات في مرفأ بيروت أبطالها موظفون متقاعدون “فتحوا على حسابهم” بعد التقاعد، ويحرمون خزينة الدولة من مئات ملايين الليرات بالتواطؤ في ما بينهم وبالتواطؤ مع تجار. منظومة الفساد هذه وضعت مديرية الجمارك اليد عليها، والتحقيقات جارية لكشف كل الفاعلين والمتورطين والمستفيدين.
العينة الأخرى فضيحة سعر إحدى الشقق التي تم شراؤها لمصلحة تعاونية موظفي الدولة.الفارق في السعر بين القيمة الحقيقية للشقة والمبلغ المدفوع، بإمكانه أن يشتري شقة ثانية على الأقل. الأنكى من كل ذلك ان المتورطين والمشتبه بهم يستقوون على القضاء ويحتمون بمراجع يفترض فيهاان تقدم المثل الصالح لمكافحة الفساد، لا لتغطية الفاسدين.
في الملف الحكومي، معطيات جديدة بدأت تتكشف، والمعلومات تشير إلى ان عملية التأليف باتت أقرب إلى النضوج أكثر من أي وقت مضى، في حال تم التوافق على تدوير الحقائب.
أما في ما يتعلق بوزير اللقاء التشاوري، فإن التفاهم بات أكيدا ليكون من حصة هذا اللقاء، على ان يكون من فريق عمل رئيس الجمهورية.
الجهود تتسارع، فهل تولد الحكومة بالسرعة التي بدأ الحديث عنها؟
