ككرة ثلج، أو ككرة نار، بدأ مرسوم التجنيس يتدحرج، فأين سيستقر؟ هل يستقر على أبواب مجلس شورى الدولة؟
السؤال حتمه بروز قوى رئيسية أعلنت تباعا أنها ستقدم طعنا بالمرسوم: القوات اللبنانية واللقاء الديموقراطي والكتائب اللبنانية… يأتي هذا التطور في وقت بدأ يظهر تباعا أن مراحل إعداد المرسوم كانت معروفة من نواب ومؤسسات، وربما لو لم يكشف النائب نديم الجميل، في تغريدة له، عن أسماء وردت في هذا المرسوم، لكان مر من تحت الطاولة مستفيدا من اجتهاد يقول ان لا لزوم لنشره في الجريدة الرسمية. وهكذا ما إن صدر حتى جرى حفظه في دائرة الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية من دون أن يخرج إلى العلن… ربما هذا ما جعل النائب سامي الجميل يطلب في كتاب الى رئاسة الجمهورية الإستحصال على نسخة من المرسوم “في ظل الغموض الذي يلفه”، وفق ما جاء في تعليل الطلب… النائب وليد جنبلاط كان أقسى في تغريدته فكتب يقول “الدولة في عالم ثان، فهي منهمكة في مرسوم تجنيس الميسورين كي يستفيد بعض القوى الظلامية في الحكم من المغانم والسمسرات.”… وما لم يقله جنبلاط، طرحه اللقاء الديموقراطي في صيغة سؤال: ما هي أسباب تهريب هذا المرسوم لو كان فعلا منح الجنسية يتم لمستحقيها؟
بعد هذه التساؤلات، ربما صار لزاما على المعنيين نشر المرسوم، لأن الإمعان في إخفائه سيضعه في خانة الريبة، خصوصا بعدما بدأت تتجمع معطيات عن ارتباطات أسماء في المرسوم، بينها أحد رجال الأعمال السوريين من الدائرة الضيقة للرئيس بشار الأسد، ورجل أعمال إيراني ارتبط اسمه بفضيحة فساد…
قبل الدخول في نفق المرسوم نشير إلى ان فضيحة سفر او تهريب شاهي يريفنيان متمادية، وفي جديدها الكشف عن أن أحد رجال الأعمال دفع خمسة وعشرين مليون دولار من دون ان يظهر هذا المبلغ في الشركة.
