هل يمكن القول ” إن الشغل الجَدّ ” بدأ بملف النازحين؟ الجواب جزئياً بالإيجاب من خلال مؤشرات على الأرض يتولاها الأمن العام من خلال إجراءات في أكثر من منطقة لبنانية أدت إلى إقفال محلات غير مرخصة وإلى توقيف نازحين لا يستوفون شروط النزوح والإقامة، لكن ماذا بعد هذه الخطوات الميدانية؟ كيف ستواكب السلطة السياسية الممثلة بالحكومة هذه الإجراءات ؟ هناك إستحقاقان لبناني ودولي : لبنانيًا جلسة لمجلس النواب الأربعاء المقبل يتوقَّع لها أن تكون سجالية بين بعض الكتل ورئيس الحكومة حول المليار يورو من الإتحاد الاوروبي ، فهل ستُقنِع الشروحات الحكومية النواب المعترضين ؟ وإلامَ ستنتهي الجلسة ؟ هل لقبول المليار أم الطلب إلى الحكومة لرفضها؟
أوروبيًا، الأنظار موجَّهة إلى مؤتمر بروكسيل في السابع والعشرين من هذا الشهر ، فهل سيقتنع الأوروبيون بما سيطرحه لبنان؟
وبين الإستحقاقين اللبناني والأوروبي، إستحقاق عربي متمثل في قمة البحرين، فهل سيقتنص لبنان فرصة وجود سوريا في القمة لفتح ملف مواطنيها النازحين؟
في حرب غزة، لا مؤشرات إلى أن إسرائيل متراجعة عن معركة رفح ، على رغم ” الإغراءات الأميركية ” بالمساعدة في معرفة أماكن قادة حماس، إسرائيل لم ترد بعد على هذا العرض ، وإن كان الجواب سيتبلور ميدانيًا وليس على الورق.
البداية من “بدء الشغل الجد” في ملف النازحين السوريين : إقفال محلات وتوقيف غير مستوفي شروط الإقامة والنزوح.
