فعلا، يستحق اللبناني أخبارا من بلاده، وعن بلاده، غير اليوميات المأسوية التي تختزن فقدان السلامة العامة والقفز فوق القوانين والإمعان في الفساد.
المشهد غير مشرق، بل هو ممعن في السوداوية، ولا يعرف اللبناني متى يبزغ فجر النزاهة والشفافية: من فساد المولدات إلى فساد التهريب إلى فساد إنجاز الأشغال والتلزيمات.
يبدأ اللبناني نهاره بأخبار مافيات المولدات الذين لم يشبعوا في “شفط” جيوب اللبنانيين، وحتى مع العدادات أمعنوا في الإحتيال على المواطن، وهدفهم تدفيعه الثمن أضعاف أضعاف ما يصرف.
لم يصدق هؤلاء المافيويون أن وزير الإقتصاد لن يتراجع وأن القضاء لن يتهاون، فبدأ تفكيك جبل الفساد من خلال توقيف رأسين من هذه المافيا، بعدما كشفت التحقيقات معهما معطيات تظهر حجم الإرتكابات.
فساد التهريب لا يقل خطورة، مئات ملايين الدولارات تهرب من خزينة الدولة بسبب سكك التهريب شمالا وبقاعا، عبر الحدود مع سوريا.
ضبط هذه الآفة من شأنه ضخ مئات ملايين الدولارات إلى الخزينة.
فهل هناك صعوبة في ضبط معابر التهريب، المعروفة من الفاعلين والقادرين؟ أم إن هذه المعابر وجدت لتبقى تغذي شبكات الفساد؟ هذا الفساد الذي يتوسع ليشمل إنجاز التلزيمات التي تشوبها العيوب.
فما إن تمطر حتى ينهار حائط دعم أو تخسف طريق أو ينفجر مجرور، أما على من تقع المسؤولية؟
فحين تنشر نتائج التحقيق في مجرور الإيدن باي، يعرف المواطن ماذا جرى في خلدة اليوم وأرغم المواطنين على التوجه سيرا على الأقدام إلى أعمالهم، أو كما يجري منذ نحو أسبوعين في شكا.
فعلا، يستحق المواطن أخبارا من بلاده وعن بلاده، غير هذه اليوميات.
وهذا المواطن يسأل: حتى لو تشكلت الحكومة الجديدة, هل من إدخال تغيير جذري في الأداء، فلا أمل يرتجى من الحكومة، ألن تحكم بعدة الشغل ذاتها ؟ وهذه العدة, أليست هي مسؤولة عن “تعنتر” بعض أصحاب المولدات؟ وعن التغاضي أو التواطؤ في موضوع التهريب؟ والفساد في تسلم تلزيمات تشوبها العيوب؟
كان هناك حكومة، فماذا فعلت مع عدة شغل الفساد؟ وستأتي حكومة جديدة، فماذا ستفعل مع عدة شغل الفساد؟