تتعدَّد التسمياتُ والتوصيفات، والنتيجة واحدة والمضاعفات واحدة: ضربٌ بعرض القوانين المرعية الإجراء وتحميل لبنان أعباء إضافية لا طاقة له على تحملها، وأحاديث عن قطب مخفية في بلدٍ يفتقد إلى الشفافية.
عنوان المشكلة تسجيلُ الطلاب السوريين غير المسجَّلين، وكأنَّ الدولة اللبنانية تكافئ المخالِفين، أما لماذا؟
فلأن البلد مشرَّعٌ على كل أنواع المخالفات في غياب المراقبة والمحاسبة والمساءلة.
تبدأ القصة بتعميم صادر عن الدكتورة هنادي بري المديرة العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف بالسماح للطلاب السوريين غير الحاملين لبطاقة إقامة قانونية أو بطاقة تعريف صادرة عن مفوضية شؤون اللاجئين، بالتسجيل في المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة للعام الدراسي 24- 25.
هذا التعميم الفضيحة، من شأنه أن يشرِّع نزوحَ الآلاف، بسرعة قياسية، للتسجيل في المدارس والمعاهد مستفيدين من هذا التساهل غير المبرر.
الفضيحة الثانية التي لا تقل خطورة عن الأولى، أن وزير التربية يعترف بخطئِه فيعالجُه على الطريقة التالية: ” منعُ تسجيل أي تلميذ نازح للعام الدراسيّ ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، إذا لم يكن لديه وثيقة إقامة صالحة “، يعني أن السنة ” ماشي الحال” أما السنة ُ المقبلة فلا!
بالطبع ليس المطلوبُ دقَّ ناقوس الخطر، لأن المسؤولين أصمَّوا أذانهم عن السماع، لكنَّ هذا لا يُلغي طرحَ أكثرَ من سؤال حول مخالفة القوانين، وتبريرِ المخاوف التي بدأت تتصاعد، مترافقة مع الأعباء الإضافية التي تُفرض على معظم القطاعات ولاسيما منها القطاعُ التربويّ، فهل من تحرك ٍ قبل فوات الأوان؟
لكن البداية من حدث رياضي يُسجَّل للبنان: فريق الرياضي يقترب من المركز الثالث في بطولة القارات لكرة السلة.