من دون مواربة، ما حصل في مرسوم التجنيس فضيحة، لا بل خطأ قاتل. فالمرسوم طبخ على نار هادئة منذ ما قبل الانتخابات، شمل اكثر من 300 اسم بقليل، ومن المتمولين السوريين والعراقيين والفلسطينيين.
وقع على المرسوم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، من دون ان يطلع الامن العام بأي شكل من الأشكال عليه، علما ان الكل يعلم ان لدى هذا الجهاز الداتا المطلوبة للتأكد من الأسماء ودخولها وخروجها من الاراضي اللبنانية.
بعدما كبرت الفضيحة، بدأت خطة العودة عن الخطأ، ووضع المرسوم في عهدة الجهاز المنسي في المرحلة الاولى، اي الامن العام ورئيسه اللواء عباس ابراهيم، للتدقيق في الأسماء تمهيدا لسحب الجنسية من غير مستحقيها، وسط معلومات تتحدث عن شطب اسماء نافرة في المرسوم طالت عائلة بكاملها، وعن تجميد حوالي أربعين طلبا للمجنسين الجدد، للاستحصال على إخراجات قيد قدمت الجمعة.
ما حصل في هذا المرسوم، يجب ألا يمر مرور الكرام، وما قبله ليس كما بعده. فما قبله دولة فساد ومحسوبيات، وما بعده دولة نظام خالية من الفساد، هذا اذا أردنا لهذه الدولة الحياة.
هذه الدولة التي تعهد رئيس الجمهورية بالعمل على قيامها تحتاج الى جرأته، لان توقيعه على المرسوم غير كل القصة، فإن كان يعلم بالأسماء الملتوية فيه فمصيبة، وإن كان لا يعلم فالمصيبة أكبر.
وحده العماد ميشال عون يجرؤ ان يبدأ بنفسه ويكشف الحقيقة، التي لن تظهر هذه المرة الا عبر تحقيق شفاف وقاس يطالب به الرئيس، يطال اقرب المقربين منه، ليشمل رئيس الحكومة ووزير الداخلية وكل من اقترح، فاوض، أضاف، حذف إسما او قبض ثمن التجنيس.
اللبنانيون يعلمون ان الطعن بالمرسوم صعب، وحتى قبوله كوسيلة لإبطاله، لم يعد كافيا.
وحدها الحقيقة، كل الحقيقة، ممكن ان توقف الانحدار الخطير الذي وصلنا اليه. اجتثاث الفساد يبدأ من هنا، وإلا على الدنيا السلام.