من يقرأ جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته الأولى بعد غد الخميس، يتمنى لو ان السلطة التنفيذية ما زالت في مرحلة تصريف أعمال… إنتظر اللبنانيون تسعة أشهر لتتشكل الحكومة، لانتظام عمل السلطة التنفيذية، ليأتي جدول الأعمال مخيبا للآمال: سلفات دين، الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية، إتفاقات بالتراضي، توظيفات وكأن السلطة التنفيذية في لبنان لا دور لها سوى الصرف والإجازة بالأسفار.
إنها بداية غير مشجعة على الإطلاق، فالملفات الحيوية والأساسية غير مطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء: فلا بند عن ملابسات زيارة الوزير صالح الغريب إلى دمشق، وما أثارته من عواصف مؤيدة ومعترضة، ولا بند عن فضيحة التوظيفات من خارج القانون، ولا بند عن معضلة الكهرباء لجهة زيادة ساعات التقنين وبلبلة فتح الإعتمادا.
البنود المئة والثلاثة، تظهر ان السلطة التنفيذية باتت متخصصة في الأسفار والتوظيفات والأتفاقات بالتراضي، وكأن الحكومة مكتب سفريات أكثر منها سلطة تنفيذية.
بداية غير مشجعة، فهل بهذه الذهنية ستواجه السلطة التنفيذية الإستحقاقات المتراكمة منذ تسعة شهر؟ هل ببنود الأسفار والاتفاقات بالتراضي ستعكف على تنفيذ مقررات “سيدر” وتوصيات تقرير “ماكينزي”؟
الإنسجام الوزاري غير موجود، وربما لهذا السبب تحدثت كتلة المستقبل عن أن “التضامن الحكومي قاعدة جوهرية لمواجهة الاستحقاقات”، ما يعني أن هذا التضامن غير موجود حتى قبل انعقاد الجلسة الأولى بعد الثقة. وفيما تراجع التداول بالزواج المدني الإختياري، فإن ما تقدم هو “الزواج بالإكراه” بين بعض مكونات الحكومة، فهل هكذا ستكون التقليعة؟
