عندما فتحت الـLBCI في 29 9 2018 ملف التوظيف غير القانوني الذي شهده لبنان في فترة ما قبل الانتخابات النيابية في آيار الماضي، كانت الفضيحة غير قابلة للفلفلة على الطريقة اللبنانية، لان اعداد الذين وظفوا قارب الخمسة الاف، والاهم انهم وظفوا خلافا لقانون سلسلة الرتب والرواتب، من دون اجراء اي تحقيق، او اي مسح شامل يبين اعداد الموظفين والمتعاقدين، ولاغراض انتخابية.
من وظف هؤلاء اللبنانيين هم ارباب السلطة ، هم من يمعن في افقار المواطنين ليمدوا لهم جزرة التوظيف، فيما الاهم لديهم استمرار الامساك بعصا تبعية هؤلاء المواطنين لهم:
هم من نسوا ان القانون يعلو فوقهم جميعا، وان ضرب الفساد الذي يتنافسون بالصراخ من على المنابر بشأنه، انما يبدأ من هذه النقطة بالذات .
اليوم، كبرت فضيحة التوظيف غير القانوني، فالتفتيش المركزي اعد تقريرا يفند هذه الاعداد، والتقرير اصبح في حوزة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي علمت الـ LBCI انه قال ان لا سقف للمحاسبة في هذا الموضوع، وان المساءلة يجب ان تطال الجميع .
هذا التقرير سيكون اعتبارا من الاثنين المقبل، امام لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابرهيم كنعان،التي ستسائل كل المعنيين، لترفع بعدذلك تقريرا الى كل من الرئيسين بري والحريري، والى مجلس شورى الدولة المكلف التثبت من مخالفات الادارة اللبنانية .
حينها، يكون اللبنانيون امام حقيقة من اثنتين:
-إما أن يبدأ بناء الدولة فتتراجع الحكومة عن قرارات التوظيف، وإما يسائل مجلس النواب بهيئته العامة الوزراء المرتكبين، وإما أن يبت مجلس شورى الدولة بالموضوع وفقا للقوانين
-واما يغلب الباطل، فيستمر مسلسل الاستخفاف باحترام القوانين والالتزام بها، فيكون (على اعادة بناء الدولة) السلام .
كل ما تقدم ، يتعلق بملف التوظيف الذي يكاد يخنق الدولة، اما ملف الكهرباء، فالاكيد انه يغطي بعتمته كل فضائح الملفات الاخرى.
اسمعوا هذا الرقم جيدا:اكثر من 11 مليون دولار غرامات ندفعها من جيوبنا نتيجة تلكؤ دولتنا.
