هل في إدارات الدولة “حرامية”؟ إذا كان الجواب: “نعم”، فمن هم؟ وإذا كان الجواب لا، فكيف تكون هناك سرقات من دون أن يكون هناك سارقون؟
هل في إدارات الدولة “فساد”؟ إذا كان الجواب “نعم”، فمن هم الفاسدون؟ هل لديهم أسماء أم هم أشباح؟
في جلسة مناقشة البيان الوزاري، تحدث أربعة وخمسون نائبا عن الفساد، فكيف يتحدث نصف مجلس النواب عن فساد، ولا يسمون فاسدا واحدا؟
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو صاحب شعار: “البلد مسروق وليس مكسورا”، فمن هم السارقون؟
النائب حسن فضل الله يعقد المؤتمر تلو المؤتمر، وحين يصل الأمر إلى موضوع تسمية الفاسدين، يتوقف عن الكلام المباح.
أكثر من خمسة آلاف توظيف انتخابي جرى قبل الإنتخابات النيابية، فلماذا لا تتم تسمية شخص واحد جرى توظيفه؟ ولماذا لا يسمى وزير واحد قام بهذه المخالفة للقانون؟
بصراحة، جميعكم تضحكون على الناس… توقفوا عن الكلام عن الحرامية كأنهم “أشباح”… ما لم تسموا، لا معنى لكلامكم.
توقفوا عن الحديث عن الفساد، ما لم تسموا الفاسدين فلا معنى لكلامكم ومؤتمراتكم.
نتحداكم ان تسموا موظفا واحدا جرى توظيفه بشكل مخالف للقانون، وأن تسموا وزيرا أو وزراء داسوا على القانون وعمدوا إلى انتهاكه من خلال التوظيف.
إذا كان “الساكت عن الحق شيطان أخرس”، فماذا يكون الساكت عن السارقين وعن الفاسدين؟ إما أنه يخاف منهم، وإما أنه يخاف عليهم، وفي الحالين هذا يسمى تواطؤا والتواطؤ مع السارق ومع الفاسد يعاقب عليه القانون، يا أيها المؤتمنون على تطبيق القانون.
