أقلعت بعض الملفات قبل أن تقلع الحكومة … ملفات الطليعة حسابات الأموال العامة والتوظيفات خارج القانون … العملية، وكما يبدو من مسارها، لن تكون نزهة بل محفوفة بالألغام: ففي كل يوم لغم، وأمام كل ملف محاولة التفاف على القانون أو محاولة اجتهاد للنفاذ من تطبيق القانون.
هذا الإجتهادات إذا لم تحسم سريعا، فإن هناك خشية من تجويف عملية مكافحة الفساد وإفراغها من مضمونها.
في ملف الحسابات، يبدو أن المؤتمر الصحافي الأخير للنائب حسن فضل الله، المكلف من حزب الله بملف الفساد، قد استفز الرئيس فؤاد السنيورة فرد ببيان عنيف يشكل مقدمة للمؤتمر الصحافي الذي سيعقده يوم الجمعة المقبل. والواضح ان مسار الحسابات المالية سيكون من أصعب الملفات بحيث تدخل فيه الحسابات الرقمية بالحسابات السياسية، خصوصا انها ليست المرة الأولى التي يفتح فيها هذا الملف، وإن كان هذه المرة أكثر جدية.
وهناك ملف التوظيف خارج القانون، وهو ملف لا يقل صعوبة إذ تتداخل فيه القوانين مع الإجتهادات مع التفسيرات.
وبين الحسابات المثيرة للجدل، والتوظيفات الإنتخابية، من سيحسم الأمر ؟ هل ستكون كرة النار في مجلس الوزراءأم في مجلس النواب؟
الأمور حتى الساعة غير واضحة، فهناك محاولات جس نبض في كل اتجاه، والجميع يلقي كرة النار عند القضاء، ولكن قبل ذلك هناك أكثر من محاولة لدى لجنة المال والموازنة للوصول بالملف إلى خواتيمه فهل تنجح في المهمة التي تترجح بين الصعبة والمستحيلة؟ الرهان كبير لكن السقوط، إذا حصل، سيكون مدويا، فالواقع اليوم أنه من المرات الأخيرة التي تكون فيها المحاولة جدية قبل الوصول إلى قناعة: لا محاربة فساد في هذا البلد.
وفيما العدالة في لبنان، في جزء منها، إما تتأخر لتقلع وإما تتأخر لتصل، فإن العدالة في الدول التي نحلم بأن يكون القضاء عندنا، كالقضاء عندها، تنصف من يجب إنصافه . هذه العدالة أنصفت رئيس مجلس إدارة ” LBCI” الشيخ بيار الضاهر حيال الهجمة التي شنها الأمير الوليد بن طلال، فكان الحكم الخامس لمصلحة الضاهر، بعدما انقلب السحر على الساحر، لا بل إنقلب السحر على الأمير، فتحول من طالب تعويض إلى مطالب بدفع التعويض، في الدعوى الخامسة، الشخصية،التي رفعها الوليد بوجه الشيخ بيار.
المهم ان العدالة الدولية أنصفت بيار الضاهر، ليثبت للقاصي والداني، داخل لبنان وخارجه أن الإحتيال وسرقة أموال الناس وتشويه سمعتهم، والتي مارسها الوليد، وغير الوليد ايضا، لا ملاذ لها لا في أوروبا ولا حتى في وطنه الأول، المملكة العربية السعودية، ولا في لبنان حيث ما زالت الدعاوى بين الوليد والشيخ بيار نائمة في أدراج القضاء.
أليس القضاء المتأخر مقتلا للعدالة ؟
