“دوكان الفرنسي في مواجهة الدكاكين اللبنانية”.
للأسف، هذه هي الحقيقة، بعد أكثر من سبعين عاما على انتهاء الإنتداب الفرنسي على لبنان، ها هو الإنتداب الفرنسي الذي خرج من باب مصالح الدول، يعود من شباك المصلحة اللبنانية.
لبنان مجددا تحت الإنتداب الفرنسي، والمندوب السامي الجديد هو الديبلوماسي “بيار دوكان” الذي أطلق سلسلة من التحذيرات بصيغة نصائح، من على درج قصر الصنوبر، من المكان ذاته الذي كان يتحدث فيه المندوب السامي الفرنسي منذ أقل من قرن بقليل.
ومما قاله المندوب السامي الجديد إن “رفاهية” الانتظار تحرم لبنان الإفادة من الفرصة الدولية. أما الإنتداب الحقيقي فهو مالي ويتمثل في آلية الصرف، وسيكون من خلال “وضع القروض والهبات في محفظة مالية تديرها فرنسا بالتعاون مع الجهات المانحة”.
هكذا تكون فرنسا قد سبقت الهيئات الرقابية وربما القضائية في توصيف السلطة التنفيذية اللبنانية، بمعنى اوضح أن “الإنتداب الجديد لا يؤمن للبنانيين في صرف الأحد عشر مليار دولار، ولا بد من جهة دولية تشرف مباشرة على هذا الأمر. خبر مفرح ومحزن في آن: مفرح لأن اللبنانيين سيطمئنون إلى أن الصرف لن يكون على قاعدة تبادل المصالح “ومرقلي تا مرقلك”، ومحزن لأن السلطة التنفيذية اللبنانية باتت في نظر المنتدب، القديم الجديد، غير مؤهلة للتصرف بالمقدرات.
طبعا سيستفز هذا الكلام ألسنة المنابر الوطنية والكرامة وعزة النفس والإباء وكل مصطلحات الكتب المدرسية عن الوطن والسيادة والاستقلال ولوحات الجلاء، ولكن حبذا لو أن هؤلاء يتذكرون للحظة أن أداءهم سبب استفزاز اربعة ملايين لبناني، بسبب إدارتهم السيئة التي راكمت ديونا فاقت الثمانين مليار دولار.
هل ستلبي السلطة التنفيذية “أمر عمليات” المندوب السامي؟ هل تنجز الموازنة العامة حتى أواخر هذا الشهر كما طلب؟ هل تنجز موازنة العام المقبل قبل انتهاء هذه السنة؟ هل تنجز الشروط الأخرى من كهرباء ومياه ونفايات وهيئات ناظمة؟
السلطة التنفيذية تحت التحدي، الجلستان السابقتان لمجلس الوزراء لم تكونا واعدتين، فهل يتغير الأداء اعتبارا من الجلسة الثالثة بعد صدمة المندوب السامي؟