لا حديث في البلد إلا حديث الفساد. ما اجتمع سياسيان إلا وكان حديث الفساد ثالثهما، وما اجتمع مواطنان عاديان إلا وكان حديث الفساد ثالثهما أيضا. ما يفتح ملف إلا ويكون الحديث ان رائحة الفساد تفوح منه. والعقدة الحقيقية أن الناس لم يلمسوا إلى اليوم ان مكافحة الفساد سلكت طريقها أو هي في مرحلة الإنجاز، ولهذا تكثر الأسئلة وتقل الأجوبة: ما هو المصير الذي ستؤول إليه الحسابات المالية؟ ما هي النتيجة التي ستصل إليها قضية التوظيفات غير القانونية؟ وما هو حجمها؟ ما هي الطريقة الفضلى لمعالجة النفايات في ظل التباين الذي خرج إلى العلن؟ الأسئلة تكثر، والأجوبة، حتى الآن، عبارة عن وعود من قبيل: ” سوف وسوف “، لكن ما يدعو إلى الحذر والترقب أن الوعود بمكافحة الفساد قطعت أكثر من مرة ولم تصل إلى نتيجة، وعليه فما لم ينجح في المحاولات السابقة، لماذا ينجح في المحاولة الراهنة؟
لا ثقة مطلقة بل مشروطة، أي على القطعة، فكلما تقدم ملف كانت الثقة “بالمفرق ” بحسب هذا الملف. اليوم ماذا تم تسجيله؟
سجال عالي السقف تحت عنوان المحارق، لم يخل من الإتهامات والاتهامات المضادة، ولم يعرف بعد إلى أين سيصل هذا الملف الذي اندلع منذ إقفال مطمر الناعمة واستهلك أكثر من وزير بيئة، ولم يصل إلى نتائج: في المحارق ريبة، وفي وسائل المعالجة الحقيقية ريبة، ولم يعرف بعد إلى أين سيصل الملف .
رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل خطا خطوة متقدمة في ملف الفساد من خلال ثلاثة اقتراحات قوانين وهي : قانون رفع السرية المصرفية وقانون رفع الحصانة وقانون استعادة الاموال المنهوبة، وكان لافتا قول باسيل: إن معركة الإبراء المستحيل ليست سياسية بل إصلاحية، والإبراء المستحيل صار قانونا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن التوفيق بين العزم الرئاسي والحكومي على إعطاء الضوء الأخضر لمكافحة الفساد وبين ارتفاع جدران الخطوط الحمر في وجهه ؟ لمن ستكون الغلبة؟ للضوء الأخضر أم للخط الأحمر؟ هذا صراع ليس ” إبن اليوم ” بل يعود إلى أعوام سابقة يطرح فيه موضوع مكافحة الفساد، فهل تكون المحاولة الراهنة أفضل من سابقاتها؟