سلكت في مجلس النواب، لكنها تعثرت في مجلس الوزراء. مجلس النواب أنهى اليوم الثاني من جلسته التشريعية، فكانت قرارات “إجازة إقتراض، وسلفة للكهرباء، والصرف على القاعدة إثني عشرية”. يعني أن جلسات التشريع تحولت إلى ” جلسات مقاصة ” ، ولكن من أين الأموال؟
لا لزوم للجواب، فالمهم ان البنود تمت المصادقة عليها… لكن الإنسياب في مجلس النواب لم يكن كذلك في مجلس الوزراء، مر تعيين القاضي محمود مكية أمينا عاما لمجلس الوزراء والعميد الياس البيسري مديرا عاما بالوكالة للأمن العام، لكن عند طرح تعيين أعضاء المجلس العسكري تعثر الإستمرار في التعيينات على رغم أن الأسماء جرى تسريبها منذ أكثر من يومين، وجاء التسريب من وزراء معنيين، لكن يبدو ان تحفظ ربع الساعة الأخير قد أدى إلى إرجاء العملية لمزيد من التشاور، وقد يأتي القرار في الجلسة أو الجلسات اللاحقة.
وبعد طي جلستي مجلس النواب ومجلس الوزراء، تبقى ملفات مفتوحة على مصراعيها، ومن ابرزها ما كشفه المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني في مؤتمره الصحفي أمس، وفي جديد هذه القضية، ووفق معلومات خاصة بالـ LBCI، فإن الرئيس الحريري، توجه بالسؤال إلى وزير المال عما إذا كان أعطى الإذن الخطي للمدير العام بيفاني للكلام، وفق ما يقتضيه قانون الموظفين، لكن الرئيس الحريري لم يتلق جواب الوزير خليل، ودائما بحسب المعلومات.
الملف الثاني الذي تفجر بقوة هو ملف التحقيقات في شأن ما يجري في القضاء لجهة الرشاوى في بعض قصور العدل، وجديد هذه القضية، وفق معلومات الـLBCI، كما سيرد في تقرير هذا الملف، تورط أطباء لجهة إعطاء تقارير طبية مغلوطة لأتاحة المجال لأطلاق موقوفين، هذه القضية من شأنها إحداث زلزال كبير في قصور العدل، مع تكشف المزيد من المعطيات.
وغدا تترقب الأوساط ما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ووفق معلومات الـLBCI فإن السيد نصرالله سيتطرق في كلمته إلى موضوع المقاومة والعقوبات المالية وإلى موضوع مكافحة الفساد .