أكثر فأكثر يتكشف جبل جليد الفساد سواء في ملفات المولدات والقضاء والتوظيف والتلوث. إنه فساد بلا حدود ، والخطير فيه أن فاسدين أو المعنيين في قطاعات تثار حولها شبهات فساد، يحاولون حرف الأنظار عن القضية الأساس، التي هي الفساد، بافتعال عناوين مثل المؤمرة وما شابه، ويحاول البعض لعب دور الضحية لأخفاء ارتكاباته.
في المولدات، الفساد فنون، فبعدما رضخ أصحاب المولدات لقرار تركيب العدادات، يحاول بعضهم اليوم الإلتفاف على القانون من خلال تشغيل العدادات على كهرباء الدولة، ولا غرابة في ذلك، فبعض اصحاب المولدات سيستمرون في المحاولة بغية العودة بعقارب الساعة إلى الوراء وشفط جيوب المواطنين. وفي ملفات قضائية فساد، أحد هذه الملفات بلغ الموقوفون فيه العشرات، وتستمر شعبة المعلومات في تعقب كل الخيوط، ويبدو ان الملف كبير، وما زال في فصوله الأولى.
وفي الضمان فساد حيث تم الكشف عن تلاعب طرفاه أطباء ومواطنون عاديون، وقد تم ضبط العملية وتوقيف المتورطين فيها. وفي الليطاني فساد، فحين تكون مياهه غير صالحة لا للري ولا لمياه الشفة، فما نفع كل أمطار الشتاء؟ ومن يلجم المجرمين الملوثين فيوقفهم عن ارتكاب جرائمهم اليومية؟ وفي التوظيف فساد، وإلا كيف يفسر فاسدو التوظيف من سياسيين ومسؤولين ما كشفه رئيس لجنة المال والموازنة عن توظيف 453 شخصا في “أوجيرو ، وتوظيف ما بين 400 او 500 شاب وصبية في شركتي الخلوي. وهم يتقاضون رواتب من دون عمل ؟ . للتذكير إن شركتي الخليوي تديرهما الدولة فكيف يمكن تبرير هذا التوظيف الهائل فيما فاتورة الخلوي هي من الأغلى ؟
بدل الإكتتاب بالسندات، لماذا لا يتم الإستثمار بالشفافية والوفر؟ أليس ما يهدر يوازي ما تطلبه الحكومة من قروض ؟ ؟ في كل جلسة للجنة نيابية ، يتكشف حجم الهدر والفساد ، لكن ما بعد انكشاف الفضائح، ما هي الإجراءات التي ستتخذ؟ إلى متى سيبقى بعض اصحاب المولدات اقوى من الدولة ؟ ماذا عن ملوثي الليطاني الذين لا يهابون الدولة ؟ أليست أوجيرو ومن وظف في شركتي الخليوي أقوى من الدولة ؟ كيف سيثق المواطن بالدولة وهي أضعف حلقة في الجمهورية ؟
أعذرونا يا سادة : الفساد يسير بسرعة صاروخية ومكافحته ببطء السلحفاة. يحصل كل ذلك في وقت تسود بلبلة في موضوع مشاركة لبنان في قمة مؤتمر بروكسيل 3 ، وقد تناسى الجميع ان من يحدد الدعوات هو الإتحاد الأوروبي ، ولبنان مغلوب على أمره ، مهما كابر.