في حادثة لم تشهدها نيوزيلندا في تاريخها، مذبحة قام بها شاب لم يبلغ الثلاثين أدت إلى مقتل خمسين شخصا داخل أحد المساجد وإلى سقوط نحو اربعين جريحا.
حادثة إطلاق النار استغرقت نحو سبع عشرة دقيقة، وهزت العالم خصوصا انها وقعت في بلد يعتبر في الطليعة من حيث الإستقرار وهدوء الحياة اليومية، لكنه أثبت أن الإرهاب عابر للقارات وللجغرافيا وأنه إرهاب معولم بحيث لم يعد هناك أي بلد في مأمن منه.
في ملف آخر، الأسبوع المقبل أسبوع أميركي بامتياز في المنطقة، وزير الخارجية مايك بامبيو في جولة تشمل لبنان واسرائيل والكويت وقبرص، ويبدو من خلال بيان الخارجية الاميركية ان ملف الغاز سيكون أولوية حيث ورد في البيان ان بومبيو سيجري محادثات مع زعماء قبارصة ويونانيين في القدس في شان أمن الطاقة في البحر المتوسط.
لبنانيا، يتابع المسؤولون ما أسفر عنه مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين، خصوصا انه لم يتوضح بعد حجم المساعدات التي ستخصص للبنان، وسيتوضح هذا الأمر بعد ان تكتمل عودة الوفد اللبناني من بروكسل إلى بيروت.
لبنانيا أيضا، سيكون الاسبوع الطالع محطة إضافية لمتابعة ملفات الغش والفساد، ولاسيما ملف الشهادات الجامعية المزورة، والتي في كل يوم يتكشف حجم الضرر التي سببته وتسببه هذه العمليات، وما تعني من تفلت على المستوى الجامعي واستعمال هذا الغش للوصول إلى أعمال وشركات بطرق ملتوية، ويبدو ان هذا الملف سائر إلى أبعد درجات التوسع.
وسط كل هذه الملفات، يطل بصيص أمل، جسر جل الديب يفتتح غدا، فبعد مضي نحو عشرة أعوام على تفكيك الجسر الحديد القديم، وبعد معاناة المنطقة والاوتوستراد من اختناق السير على مدى عشرة أعوام، بنهاراتها ولياليها وبكل فصولها، يفتتح الجسر صباح غد بعد عامين من الأشغال وبعد تأخير في موعد التسليم، وكل التضرعات والشفاعات من المارين أن يخفف اختناق السير في هذا الشريان الحيوي.
وسط كل هذه الملفات، من نيوزيلاند إلى جسر جل الديب، وما بينهما من ملفات تبدأ بجولة وزير الخارجية الاميركي وتصل إلى ملفات الغش والفساد، لم يجد رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع سوى التركيز على ملف قال القضاء كلمته في حكم البداية.
لم يكتف جعجع بالإستئناف بل عاود الهجوم على القاضية فاطمة الجوني، فبعدما وصفها في تعليق له على الحكم بأن لديها “طعجة” عاود اليوم هجومه فوصف الحكم المحكي عنه بأنه “مختل المنطق، فاقد الشرعية”.
لم يتوقف عند هذا الحد، أو الإكتفاء بتقديم الإستئناف بل تحدث عما قال إنه “الحق بمراجعة التفتيش القضائي لتقديم شكوى رسمية بحق القاضية في ما رآه عيوبا جوهرية في حكمها تستوجب اتخاذ التدابير اللازمة بحقها، كما لم يتوقف عند هذا الحد بل تحدث عن سلوك قضائي رأى فيه خطرا كبيرا”.
من “الطعجة” إلى “حكم مختل المنطق” ثم مناشدة الرؤساء الثلاثة ووزير العدل “التوقف مطولا عند الانحراف الجوهري الذي طبع الحكم موضع الشكوى، واتخاذ كل التدابير اللازمة”، هذا الهجوم على القاضية الجوني، هل كان ليحدث لو أن الحكم جاء بغير ما صدر؟ هل يحق لأي سياسي موجود في السلطة أن يستغل هذه السلطة لشن حملة على حكم قضائي لم يأت وفق رغباته؟
أين كانت هذه الحملة على القضاء حين جاء قرار القاضي فادي عنيسي؟ هل يكون القضاء عادلا إذا جاء لمصلحته ويكون “مطعوجا” أو “مختل المنطق” حين لا يكون لمصلحته؟
في مطلق الأحوال انشغالات الناس في مكان آخر، وكذلك انشغالات السياسيين، ونسيان كل الملفات للتوقف عند حكم قضائي يعني أن معيار مقاربة الملفات ليس صحيا.
