افرغت السياسة واهلها الدولة اللبنانية من معظم مقوماتها، وجعلتها بفعل المهاترات وبفعل تسرب الفساد الى بنيتها، في وضع اجتماعي واقتصادي ومالي خطير.
فبعد الحديث العلني عن رداءة الوضع الاقتصادي، والحرص على عدم الخوض في دقة الوضع المالي، يبدو ان لا شيء سيبقى بعيدا من الاضواء، لان الوضع المالي يتأزم بشكل كبير، ولعل ابرز الاشارات على ذلك ارقام عجز ميزان المدفوعات الذي بلغ في الشهرين الاولين من عام 2019، مليارين و300 مليون $، في مؤشر اكثر من سلبي على وضع المالية العامة.
امام هذه الارقام، المطلوب التحرك سريعا: فالحكومة التي دخلت عمليا شهر العمل الثالث لم تخط فعليا اي خطوة اصلاحية، على الرغم من معرفة الجميع ان العالم كله مصر على بدء الاصلاحات، ومن ضمنها تحضير موازنة تضبط العجز.
