هل بدأ “شطف درج الفساد”؟ عند اي درجة يقف؟ هل بدأ من فوق أو من الوسط أو من الأسفل؟ يوم واعد لكن “الشطف” استهل من بعض الدرجات الوسطى، ولم يصل إلى فوق، أو لم يبدأ من فوق.
معطيات اليوم تنبئ ببداية مشجعة: النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون اتخذت إجراءات بحق قاضيين، فمنعتهما من تسطير استنابات قضائية وقد ثبت بالتوثيق وبتسجيلات صوتية تقاضيهما رشاوى. ولم تشفع محاولات ثني القاضية عون عن قرارها، كما لم تنفع محاولات القاضيين إيجاد ملاذ لدى مرجعيتهما الطائفية.
الخطوة الثانية تمثلت اليوم في قرار وزير المال علي حسن خليل إعطاء الإذن للقاضية غادة عون لملاحقة عضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا قزي في قضية شبهات مالية.
في الموازاة، قدمت القوات اللبنانية إخبارا الى النيابة العامة التمييزية للتحقيق في ملفات فساد تتعلق بالمديرية العامة للجمارك. وفي المعلومات أن المدير العام للجمارك بدري ضاهر قرر رفع الحصانة عن نفسه معتبرا ان حصانته يستمدها من أدائه.
وليس بعيدا من الإمعان في فتح الملفات، اشتباك إعلامي سياسي قضائي بين رئيس مجلس إدارة “بوتيك” نزار يونس والنائبة بولا يعقوبيان.
يونس خاطب يعقوبيان بالقول: نصرها الله وحفظ جسدها الطاهر من كل شر، وقرر مقاضاتها أمام المحاكم المدنية مطالبا بتعويض قيمته مليون دولار.
يعقوبيان ردت على يونس فتحدثت عن وصوله إلى الدرك الأسفل مع إشارته إلى حفظ “جسدي الطاهر بطريقة سوقية يترفع عن ذكرها زعران الشارع” معلنة انها تقدمت بدعوى قدح وذم وافتراء وتهديد بحق السيد يونس.
كل هذه الملفات الآنفة الذكر تؤشر إلى ان “شطف درج الفساد” إنطلق ويستبعد أن يتوقف خصوصا أن الملفات المفتوحة وصلت إلى مرحلة وإلى مستوى بات من الصعب تمييعها بعدما تحولت إلى قضية رأي عام سواء في موضوع الفساد القضائي او ملفات الجمارك أو ملفات “النافعة” أو ملفات سرقة الكهرباء.
والخيار محصور بين معادلتين: إما إسقاط الحصانات فتسقط الحمايات للمرتكبين والمتورطين، وإما الإبقاء على الحصانات والحمايات فيسقط البلد مجددا في انتكاسة لا قدرة على القيامة منها.
وفي كل الأحوال فإن إخفاء الأسماء لم يعد يجدي، فالأولى بقضايا الرأي العام أن تكون مكشوفة وشفافة وفوق الطاولة، بعكس الفساد الذي يتم تحت الطاولة.
تحدث كل هذه التطورات في وقت كان فيه وفد البنك الدولي يعقد اجتماعات في بيروت ويركز على ملفات الكهرباء والموازنة والمياه.
