الوقت ثمين جدا، واللعب على ساعاته لم يعد ينفع، فالوضع الاقتصادي والمالي دقيق، والاصلاحات التي استهلت لم ترق إلى المستوى المطلوب. بهذه الكلمات، أنذر نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج، السلطات اللبنانية التي يفترض أن تتحرك وبسرعة على خطين: الموازنة العامة وخطة الكهرباء.
في الموازنة، يجمع الكل أن اقرارها حتمي، وأنها سوف تدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب وقت. وفيما علمت الـLBCI أن رئيس الجمهورية طلب من المعنيين ضرورة إحالة الموازنة إلى مجلس الوزراء لدرسها وإقرارها، تقول وزارة المالية أن الموازنة بصيغتها الأساسية، رفعت نهاية آب الفائت، وضمن الموعد الدستوري، إلى مجلس الوزراء قبل تشكيل الحكومة، وأن الوزير علي حسن خليل أعاد مراجعتها لكي تتناسب مع الاصلاحات التي التزم بها لبنان أمام الجهات الدولية والدول المانحة، فخفض نفقاتها التي طالت معظم الوزارات، وتاليا فإن الوزير أصبح جاهزا لمناقشتها في مجلس الوزراء.
طريق الموازنة عبدت إذا، وهي مفترض أن تنطلق مع إرسال وزارة المالية إلى الأمانة العامة للمجلس، ملحقا عن مشروع الموازنة يتضمن التخفيضات المقترحة، بما يتناسب مع البيان الوزاري والذي التزمت فيه الحكومة خفض العجز، وهذا متوقع حصوله نهاية الأسبوع المقبل أو بداية الأسبوع الذي يليه، فتدرج الموازنة على جدول الأعمال حيث تناقس أرقامها، ومن ثم في مجلس النواب.
وإلى حينه، ينعقد مجلس الوزراء الخميس المقبل، وتحل خطة الكهرباء في أولوية بنوده. فلبنان الذي التزم تخفيض العجز بنسبة واحد في المئة سنويا من إجمالي الناتج المحلي، لمدة خمس سنوات، يعرف مسؤولوه أن 80 في المئة من هذا الخفض، يتحقق في حال حلت مشكلة الكهرباء وحدها.
هذه الأرقام تضع كل المسؤولين أمام نقطة اللاعودة، فهدر الوقت بالمناكفات والتكتيكات السياسية، من شأنه إسقاط الهيكل على رأس الجميع، والقضاء على دولة فقدت جزءا من هيبتها، ولعل ما فعله المواطن المخادع خير دليل على ذلك، ومنه نستهل نشرتنا.
