مجلس الوزراء يختصر بالكلمات لكنه لا يختصر بالنفقات.
في جلسته الماضية أقر سبعة عشر بندا عن أسفار لمسؤولين، ما أثار عاصفة من الإنتقادات.
هذه المرة، وتحاشيا للإنتقاد، فقد وضع كل الأسفار في بند واحد مبهم، هو البند الأخير، وجاء فيه حرفيا: “مشاركة في مؤتمرات واجتماعات في الخارج”.
فهل هكذا تكون البنود؟ وهل هكذا يوافق الوزراء او يعترضون؟
الجلسة التي ستعقد في السرايا الحكومية ليس فيها بند تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان، وقد علمت الـLBCI أن إسم المرشح الدرزي عاد فتعثر، فبعدما اقترح النائب وليد جنبلاط إسم فادي فليحان ، إذ علم أن النائب طلال إرسلان قدم إسما آخر، ما يعني أن مسألة تعيين فليحان تعثرت، ولو لهذه الجلسة.
وبحسب جدول الأعمال فإن بند الكهرباء غير مطروح على الجدول، ربما في انتظار المزيد من درسه في اللجنة الوزارية، علما ان رئيس الجمهورية كان أعطى اللجنة مهلة اسبوع واحد لتقديم تقريرها.
في جدول الأعمال أيضا توظيف مقنع من خلال “تمديد استخدام واحد وعشرين عنصرا في الداخلية”.
وكذلك هناك صرف على الرغم من قرار وزير المال بوقف الصرف إلا للرواتب والنقل، فهناك بند يصرف 34 مليون ليرة تحت مسمى “اشتراكات في مؤسسات ومنظمات”، كما هناك بند بصرف 15 مليار ليرة تحت مسمى “تغطية نفقات أضرار”.
هكذا، التقشف وعدم التوظيف يحدث على قاعدة “إسمع تفرح جرب تحزن”. ففي موازاة جدول الأسفار والصرف والتوظيف، تخاض في مكان آخر عملية شد حبال تهدف إلى خفض الصرف ووقف التوظيف، خصوصا في ظل الحديث عن وجوب خفض ارقام الموازنة ما يقارب العشرين في المئة، فكيف سيتحقق هذا الهدف قي غياب القرار والرغبة؟ خصوصا ان الموازنة وكما أعلن رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، تذهب نسبة أربعين في المئة منها إلى الرواتب.
في الموازاة، تتكشف يوما بعد يوم قضية صرف المليارات تحت عدة مسميات، من جمعيات ومؤسسات وهيئات. واليوم نتابع هذا الملف حيث يتبين ان مليارات تصرف تحت عدة مسميات، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذه الصرفيات وكيف تتم مراقبة صرفها؟ وما هي المعايير التي تحدد بموجبها عملية الصرف؟ والسؤال الأكثر أهمية: هل ستتكرر هذه الصرفيات في موازنة العام 2019، والأكثر غرابة : هل سيتم الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية فتأتي الموازنة أشبه بكتاب أو مرجع أكاديمي؟
في انتظار الإجابة عن كل هذه الأسئلة، البداية من مسار مكافحة الفساد، والمحطة اليوم السجل العقاري في كسروان وجبيل.