غدا تبدأ السنة الثانية على مؤتمر “سيدر”. ويؤمل أن تكون الثانية أفضل من الأولى التي ذهبت سدى في إضاعة الفرص وعدم الإيفاء بالتعهدات، إلى درجة أن السفير البريطاني في بيروت شدد، في حديث خاص إلى “LBCI”، على “ضرورة البدء بالاصلاحات لتفعيل سيدر”.
هذا الكلام من ديبلوماسي شاركت بلاده في مؤتمر “سيدر”، يأتي مكملا لما يقوله الفرنسيون عن التراخي اللبناني، ولاسيما ما يقوله الموفد الفرنسي المكلف تطبيق مقررات “سيدر” بيار دوكان.
ولكن يبدو أن صحوة في السلطة التنفيذية بدأت تظهر: فرئيس الحكومة يقول اليوم إن الموازنة التي سيقرها مجلس الوزراء قريبا ستكون تقشفية.
يذكر أن الموازنة مازالت بين وزارة المال والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولم تستقر أرقامها بعد عند الجدول النهائي.
كلام الحريري أكمله وزير المال علي حسن خليل الذي أقر بأن هناك أزمات حقيقية على المستوى الاقتصادي والمالي، ولكن “باستطاعتنا المعالجة”.
أما الإستحقاق الأقرب، والأكبر، فيتمثل في جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية بعد غد الإثنين، ولم يعرف بعد إذا كانت وزيرة الطاقة ندى البستاني قد أنجزت الصيغة النهائية لخطة الكهرباء، وتم توزيعها على الوزراء لدرسها قبل مناقشتها في جلسة الإثنين، إذ يكثر الحديث عن أنها ستكون الأخيرة بالنسبة إلى خطة الكهرباء، علما أن الخطة يفترض أن تجيب عن عدد من الأسئلة أبرزها: لمن ستكون الكلمة الفصل، لادارة المناقصات أم للجنة الوزارية، أم لوزارة الطاقة؟، ما هو مصير ما بات يعرف بـ “وصلة المنصورية” بعدما عاد الحديث عنها، وبالتوازي عاد الحديث عن التصعيد رفضا لتمديد الشبكة فوق الأرض؟. أين أصبحت ترجمة تلزيم معمل دير عمار الذي اتخذ قرار في شأنه منذ سنة تقريبا، وتحديدا في آخر جلسة لمجلس الوزراء في الحكومة السابقة، فلماذا يستمر التوقف عن بدء العمل، على الرغم من مرور سنة على قرار مجلس الوزراء؟.
هكذا، الأسبوع المقبل مؤشراته حامية: من الكهرباء إلى تكهرب الملف بين وزير الإقتصاد وحاكم مصرف لبنان.