غدا ستوضع “حكومة إلى العمل” أمام الخيار الأدق، فإما تقر خطة الكهرباء، وإما تؤجل لجلسة أخرى، وإما تدخل البلاد في مرحلة جديدة، علما أن الخيارات ضاقت أمام الجميع.
الجلسة التي تستهل في الثالثة من بعد الظهر قد تطول لساعات وساعات. صحيح أن المناقشات ستدور حول نقطتين علقتا أمام اللجنة المكلفة دراسة الخطة، وهما تحديدا الهيئة الناظمة ومجلس ادارة كهرباء لبنان من جهة، ومن سيدير مناقصات الخطة من جهة ثانية. إلا أن النقطة الثانية تبقى الأبرز، فإذا توصل الفرقاء إلى تفاهم على ادارة المناقصات من ضمن عمل الدولة ومؤسساتها، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة العقود مثل الbot وإشراك القطاع الخاص بشكل أساسي وضرورة السرعة في التنفيذ، تكون الخطة قد انطلقت، ويكون لبنان وضع على خط الon.
ولمن لا يتذكر، فإن lebanon on، جزء من حملة دعائية أطلقتها وزارة الطاقة العام 2010، حينها وقف الوزير المعني جبران باسيل يقول: أعلن بكل فرح، أن مجلس الوزراء أقر خطة الكهرباء، بتوافق الجميع، وأننا سنحصل على التوازن الكهربائي في العام 2014، ونلغي عجز الكهرباء في العام نفسه، لكن باسيل ختم كلامه قائلا: وتبقى العبرة في التنفيذ.
مرت السنوات، وأصبح لبنان على خط الoff. فتنفيذ الخطة عرقل لألف سبب وسبب، وعجز الكهرباء وحده بات يشكل ثلث عجز ميزانية الدولة الذي يلامس ال 100 مليار دولار.
لكن اليوم ليس كالأمس، ولبنان 2010 ليس لبنان 2019، الواقف على شفير الهاوية ينتظر الانقاذ الآتي من “سيدر”، والمرتبط، وبمعرفة الجميع، بحل مشكلة الكهرباء.
فهل يختلف الوزراء غدا على النقطتين العالقتين وندخل في دوامة جديدة، أم يتفقون على تمرير الخطة بالتوافق أو التصويت، لتبدأ عرقلتها لاحقا كما سبق وحصل، أم فعلا يتخذ الجميع قرار إنقاذ ما يمكن إنقاذه لأن الوضع الاقتصادي والمالي أخطر من خطير؟.
ساعات طويلة تفصلنا عن الاجابة، وسط تكتم شديد من قبل معظم المعنيين، وفي ظل كلام عن أن طرح التصويت يعني فعليا تمرير الخطة بأي ثمن.
وفيما لا تخجل السلطة من أنها لا تزال تناقش، في العام 2019، كيفية تأمين الكهرباء، توجه وفد برلماني إلى واشنطن ليشارك في اجتماعات البنك الدولي ويلتقي عددا من المسؤولين الأميركيين. وقد أعلن عضو الوفد، النائب ابراهيم كنعان، أن الوفد سيناقش في اجتماعاته الاصلاح المالي وجديته، وأن كل ملف سيبحثه، ومن ضمنه العقوبات الأميركية المرتقبة، سيتم تحت سقف الاستقرار الداخلي ووحدة لبنان وسيادته.
أما الرسالة الاعلامية التي وجهت إلى الوفد، عبر الحديث عن عقوبات ستطال حركة “أمل”، فيرى فيها المعنيون، إما رسالة دس، وإما ضغطا وإما تأكيدا على مدى جدية الأمور.
على وقع هذين الملفين، يستهل الأسبوع العملي، إلا أن ملفا ثالثا سيكون أيضا تحت الأضواء: ملف تنقية الجسم القضائي من شوائبه.