اما وقد اقرت خطة الكهرباء، فالى إعداد الموازنة در.
ليست الموازنة مجرد ارقام، انما هي قناعة بكيفية ادارة البلد، وانتظام للحياة المالية في دولة، قال رئيس حكومتها اليوم إن وضعها خطير، وانه يتخوف من ان تتحول الى يونان اخرى .
اذا كانت نسبة العجز في المالية العامة بلغت نحو 8% بداية العام الماضي ووصلت الى العشرة في نهايته، ما دفع بالدول المانحة في مؤتمر سيدر للمطالبة بتخفيض عجز الموازنة بنسبة 1% ، فإن ارقام نسبة العجز اليوم فاقت الـ 11% ، ما يعني ان نسبة تخفيض عجز الموازنة بواحد في المئة لم تعد كافية، والمطلوب الآن تخفيض العجز بنسبة 2فاصل 3 بالمئة وأكثر.
للوصول الى هذا الهدف، على السلطات ان تتحرك، فالموازنة التي نقحها وزير المال علي حسن خليل، وصلت الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، ولم يبق الا ان تدرج على جدول اعمال المجلس، لتبدأ دراستها حكوميا قبل تحويلها الى مجلس النواب للغرض نفسه، وكل ذلك يجب ان يحصل قبل نهاية آيار المقبل، موعد انتهاء مفاعيل القانون الذي اتاح للدولة الصرف على قاعدة الاثنتي عشرية .
ولكن دقة الوضع المالي فرضت تحركا موازيا، ارتكز على مناقشة فكرة عقد لقاء يضم الى الرئيس سعد الحريري رؤساء الكتل النيابية الكبرى او ممثلين عنها، يخصص لتوفير الغطاء السياسي لقرارات وصفت بالكبيرة والمؤلمة على المستوى العام، من المفترض ان تتضمنها موازنة العام 2019 ، قد تستهدف اعادة هيكلة القطاع العام ، وتتناول كذلك اجراءات كبيرة اخرى.
يقول الرئيس الحريري إن كل ما سيحصل سيأتي لمصلحة المواطن اللبناني، وان الاجراءات التي ستنقذ لبنان يجب ان تنال إجماع القوى السياسية، لكي تقول هذه القوى للناس لماذا تتخذ هذه الخطوات، والأهم لماذا وصلنا الى ما نحن عليه اليوم.
ما نحن فيه اليوم، هو نتيجة انكار للحقيقة، ونتيجة تراكمات سببتها السلطة ولم تعد قادرة على ضبطها، حولت لبنان الى دولة عاجزة، اقتصادها مهترىء، نظام رواتبها مكلف جدا، قطاعها العام مضخم، وتأكلها مشاكل “الواسطة” وضعف الكفاءة والفساد .
هذه الدولة التي اسمها لبنان، هي فعليا كاليونان والمطلوب اليوم البحث عمن ينتشلنا مما نحن فيه.
