قبل 39 يوما من موعد الانتخابات النيابيةـ وقف نواب الامة يخبرون اللبنانيين عن الفساد والخلل الفاضح في الحسابات والقيود، وعن الانهيار الحتمي والتهرب الضريبي، وعن ان الكهرباء وحدها مسؤولة عن 42 بالمئة من الدين العام.
شكا النواب للناخبين من الويلات التي تفرغ الدولة، وتجعلها تترنح على شفير الافلاس، ومن وضع يد الميليشيات على الوظائف العامة، ونسوا او على الاقل نسى معظمهم انهم كانوا: “شاهد ما شافش حاجة”.
فعمر هذا المجلس النيابي تسعة اعوام، وعليه، فان الدين العام الذي يفوق اليوم 80 مليار دولار، نما امام اعين معظم النواب. ومشكلة الكهرباء التي استنزفت ميزانية الدولة كبرت بدورها امام اعين النواب، اما التوظيف العشوائي والتنفيعات، والمناقصات الملتوية، ومشاكل النفايات وقضم الشواطئ وزحمة السير وقانون الايجارات، الى ما هنالك من مصائب حلت باللبنانيين، فايضا تضخمت امام اعين النواب.
بالعودة الى منطق الامور، ينتخب المواطن نائبا يمثله في البرلمان، يعمل على تشريع قوانين تكون اولا واخيرا في مصلحة المواطن، ويعمل على متابعة عمل السلطة التنفيذية اي الحكومة، فيراقبها ويحق له مساءلتها، والاهم ان النائب يراقب كيفية ادارة المال العام.
فأين كان مئة وثمانية وعشرون نائبا، واذا اردنا ان نكون محقين، اين كانت الأغلبية العظمى من ممثلي الامة، خلال تسعة اعوام، على الأقل، شهدت تمديدين للمجلس؟
بكل بساطة، عندما كانوا يتفقون كانوا لا يرون، وعندما كانوا يختلفون كنا نسمع اصواتهم المعارضة. وفي الحالتين كان وضع المواطن يزداد تدهورا، ولعل ما بلغه موضوع الاقساط المدرسية، التي تكاد تطلق رصاصة الرحمة على اهالي التلامذة، خير دليل على تخبط دولة كاملة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية، اقرت سلسلة رتب ورواتب، ونسيت ان لهذه السلسة تداعيات، فتحولت الى كرة نار رميت في ملاعب المدارس.