فرعية طرابلس وراءنا والموازنة ومكافحة الهدر والفساد والتهريب وصراع بعض الأجهزة وبعض القضاء أمامنا.
لا مفاجآت في فرعية طرابلس لجهة من سيكون الفائز أو ستكون الفائزة، لكن المفاجأة في الإنخفاض لنسبة المشاركة، وإن كان البعض من سياسيين وأكاديميين حاول إعطاء أسباب تخفيفية لهذا العزوف عن المشاركة.
في أي حال أصبحت الفرعية وراءنا، ولكن ماذا عن الملفات التي هي أمامنا؟
ليس قليلا أن يجتمع المجلس الأعلى للدفاع للبحث في ملفات باتت خطيرة إذا استمرت على ما هي عليه من فلتان، فمسألة التهريب بلغت حدا لم يعد من الجائز السكوت عنها أو تمريرها، خصوصا ان التهريب يطاول البشر وكل المنتجات، وقد جرى النقاش حول هذا الموضوع خصوصا ان عمليات التهريب تقع تحت قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وربما لهذا السبب وضع المجلس الأعلى للدفاع يده على الملف.
الملف الآخر الذي استحوذ على النقاش تمثل في الصراع القائم بين بعض القضاء وبعض الأجهزة، وتحديدا بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، من خلال التقاصف بالتسريبات والاستنابات، وجديدها اليوم مخاطبة القاضي جرمانوس لقائد الدرك بإيداعه الاذونات عن الآبار الارتوازية وغيرها.
صحيح ان جرمانوس خاطب قائد الدرك وليس المدير العام لكن المستهدف هو اللواء عثمان، ومن الجدير ذكره ان الوضع لم يسو تماما بين عثمان وقائد الدرك، فهل أفاد القاضي جرمانوس من هذا الوضع؟
في سياق مغاير، أين أصبحت الموازنة وما هي أفكار التخفيضات؟
