إذا كانت “اللاءات” تحكم مواكبة إعداد الموازنة، فكيف سيصار إلى التوصل إلى موازنة تقشفية على قاعدة “على قد بساطك مد اجريك” لا على قاعدة “على قد إجريك مد بساطك”؟
لا للمس بسلسلة الرتب والرواتب… لا للمس بالتدبير الرقم 3.
المصارف تقول “لا” للإكتتاب بسندات خزينة بفائدة صفر.
لا مؤشرات إلى خفض حجم القطاع العام، ولا مؤشرات إلى تدابير زاجرة لوقف التهريب وما يسببه من حرمان لمداخيل خزية الدولة.
حيال هذه السلة من “اللاءات”، كيف ستلاقي الحكومة مقررات “سيدر”. قد يأتي الجواب: إنتظروا ارقام الموازنة لتبنوا على الشيئ مقتضاه، وربما هذا ما قصده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي نقل عنه النائب ابراهيم كنعان إصراره على مشروع الموازنة في أقرب فرصة، وأن كل ما يجري تداوله، افكار لا تلزم أحدا.
وفيما المتداول كيف يمكن توفير المال، جاء خبر “رويترز” نقلا عن وزير المال علي حسن خليل أنه “سيجري إصدار جديد بدأ التحضير له مع المصارف العالمية والمحلية في 20 أيار المقبل، وهو إصدار تتراوح قيمته من مليارين ونصف مليار دولار إلى ثلاثة مليارات دولار” لتوفير الحاجات الفعلية للدولة.
في أحسن الأحوال، يعتبر هذا الإصدار جرعة أوكسيجين ضرورية لالتقاط الأنفاس، وربما حتى موعد الإصدار، أي بعد شهر تقريبا تكون الإجراءات قد تلمست طريقها، وفي مقدمها بدء معالجة التهرب الضريبي وعمليات التهريب، والأهم من كل ذلك بدء معالجة الرواتب العالية جدا والمخصصات العالية جدا والمنافع والتنفيعات العالية جدا. فإذا كان شطف درج الفساد يبدأ من فوق، فلماذا لا تبدأ المعالجات من فوق؟
