لا اجتماع ماليا يعقد الليلة في السراي الحكومي , ويضم الى رئيس الحكومة سعد الحريري , ممثلين عن كبرى الكتل النيابية ,حسب ما علمت ال lbci , مع ان كل مؤشرات النهار كانت تدل على عكس ذلك .
فبحسب المعطيات , اصبح كل الفرقاء جاهزين لعرض اوراقهم المالية الاصلاحية , ورؤيتهم للموازنة وللاجراءات التقشفية الواجب اتخاذها , بعدما طلب الجميع , في اجتماع اول عقد قبل الاعياد ,فترة زمنية محددة للتشاور ضمن الفريق الواحد , والعودة بأجوبة واضحة تناقش بين المعنيين , يبنى على اساسها توافق مبدئي يفتح الطريق امام مناقشة الموازنة في مجلسي الوزراء والنواب , التي قال عنها الرئيس الحريري انها ستكون تاريخية ,لجهة بنود التقشف التي فيها .
جميع بنود انفاق الموازنة ستكون معروضة للبحث ,وستناقش بندا بندا , من خفض الهدر الى اعادة ترشيد العمل بالمؤسسات ,وصولا حتى الى تخفيض رواتب موظفي القطاع العام المرتفعة عبر تخفيض الشطور , او حتى تجميد موقت لبعض الزيادات على الرواتب التي حصلت سابقا نتيجة اقرار سلسلة الرتب والرواتب ,ولكن كل ذلك سيحصل تحت ما يصلح تسميته شرطان اساسيان:
-لا مساس بالطبقات الفقيرة , ولا ضرائب جديدة تفرض عليها وهذا محسوم ,لا من حيث رفع القيمة المضافة , و لا من حيث اضافة اسعار البنزين , باستثناء امكان زيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 7 الى عشرة بالمئة .
– اي مساهمة للمصارف في عملية تخفيض العجز ستكون مشروطة باصلاحات جذرية وجدية تقوم بها الدولة قبل أي امر آخر .
كل هذه المعطيات تأتي قبل ساعات من جلسة للحكومة , هي الاولى بعد الاعياد , تعقد في قصر بعبدا , برئاسة رئيس الجمهورية , ستحضر خلالها الموازنة من دون الدخول في تفاصيل ارقامها , حتى ولو لم تطرح على جدول اعمال الجلسة , او كبند ملحق .
فحديث الموازنة اساسي , وكذلك الحض على ضرورة طرحها في اول جلسة للحكومة بعد جلسة الغد , فهل سيتخلل الكلام في بعبدا وضع مهل زمنية محددة تصل في نتيجتها مناقشة الموازنة الى مجلس الوزراء؟
وهل يمكن طلب الاستماع لقراءة اولية من وزير المال علي حسن خليل للموازنة التي رفعها بأرقامها المعدلة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء امام بقية الوزراء ؟
غدا لناظره قريب , والتباطؤ في اقرار موازنة تقشفية لم يعد خيارا , فيما الانقاذ المالي لا يزال متاحا , انما يتطلب خطوات شجاعة .