مقدمة نشرة أخبار الـ”LBCI” المسائية ليوم الثلاثاء في 26/06/2018

يبدو أن اتفاق معراب ذهب ضحية الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر من جهة ، والقوات اللبنانية من جهة ثانية …
رئيس التيار جبران باسيل قالها بالفم الملآن : هناك اتفاق سياسي لم يعد قائما …
وبينما كان الوزير باسيل يعلن هذا الموقف ، كان بيان يصدر عن قصر بعبدا يتحدث عن ” حق رئيس الجمهورية في ان يختار نائب رئيس الحكومة وعددا من الوزراء، يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء والاداء الحكومي… وعلى الذين يسعون في السر والعلن، الى مصادرة هذا الحق المكرس لرئيس الجمهورية، ان يعيدوا حساباتهم ويصححوا رهاناتهم ” …
لكن هذا الموقف قابله موقف كتلة المستقبل الذي اعتبر ان ” مهمة تأليف الحكومة من المسؤوليات الدستورية المناطة حصرا بالرئيس المكلف، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع فخامة رئيس الجمهورية” …
في حصيلة النهار: سقوط اتفاق معراب.
حديث رئيس الجمهورية عن حقه في ان يختار نائب رئيس الحكومة وعددا من الوزراء . موقف تيار المستقبل ان التأليف من المسؤوليات الدستورية المناطة حصرا بالرئيس المكلف …
إنطلاقا من هذه المعطيات الآنفة الذكر ، يكون الاستنتاج : الأزمة أبعد من ان تكون خلافا على التأليف ، حيث وصلت إلى أزمة صلاحيات بين ” حق رئيس الجمهورية ، والمسؤولية الدستورية للرئيس المكلف ” …
هذه الأزمة ستفتح نقاشا دستوريا ، حول ” حق رئيس الجمهورية ” حيث هناك من يعتبر أن هذا الحق خاضع للنقاش خصوصا أنه لم يستخدم أكثر من مرة في أكثر من حكومة …
أما ما يجدر التوقف عنده فهو تشديد الرئيس المكلف على ان التأليف منوط حصرا به بالتعاون مع رئيس الجمهورية، وهكذا بين الهجوم المضاد من رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر ، وبين إعادة التموضع للرئيس المكلف ، وثبات زعيم المختارة على موقفه ، وتفرج الثنائي الشيعي على ما ستؤول إليه الأوضاع ، تدخل عملية تأليف الحكومة في ” نفق الغموض ” الذي لا يقيم وزنا لأزمة إقتصادية مستفحلة بإقرار كل المعنيين .
بعيدا من ملف التأليف ، بدا اليوم ان ستارا كثيفا من السرية يحيط بملف التجنيس بعدما أنجز المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم المهمة التي أوكله إياها رئيس الجمهورية بالتدقيق بالأسماء ، فماذا عن الأسماء غير المستحقة الجنسية ؟ وهل سيتم انتظار قرار مجلس شورى الدولة بالطعنيْن المقدمين ليبنى على الشيء مقتضاه؟