لا شيء يوحي بامكان اعادة اطلاق تأليف الحكومة سريعا، فحتى اللقاء المرتقب بين الرئيسين عون والحريري غدا، لن يشكل على الارجح نقطة تحول في مسار التأليف المفرمل بسقف المطالب العالي من معظم الافرقاء.
صحيح ان الحريري اتصل بعون، وصحيح انه سيلتقيه غدا، ولكن ماذا سيحمل معه؟ هل يحمل مسودة جديدة للحكومة في وقت لا يزال التفاوض محتجزا عند باب الأحجام ما يعني ان لا مسودة، ام يحمل افكارا جديدة توزع الحقائب بموجبها بعدما حدد الجميع مطالبه؟
احد ابرز هذه المطالب، ما تريده القوات اللبنانية، التي اوفد رئيسها، الوزير ملحم الرياشي للقاء الرئيس عون، فكان اللقاء ايجابيا على حد وصف الوزير تطرق الى المصالحة المسيحية المسيحية، والى موضوع الحكومة التي علمت الـLBCI انه شهد طروحات تتعلق بنوعية الحقائب التي ستعطى للقوات، لا سيما بعد اعلان الرئيس عون ان منصب نيابة رئاسة الحكومة من حصته، وان هذه الطروحات ستشكل مادة للقاء المرتقب بين الرئيسين عون والحريري غدا.
علما ان مصادر بعبدا اكدت على صعيد آخر، ان لا صحة لما تم تداوله عن ان الرئيس عون ابلغ الى الحريري ان البديل عنه جاهز في حال عدم الاسراع في التأليف.
وفيما اصبح الرئيس نبيه بري خارج الاراضي اللبنانية وخارج السمع لأسبوع على الاقل، سينتظر الجميع اطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عصر الجمعة، ليتحدث عن تطورات لبنان والمنطقة.
في هذا الوقت، فضائح مرسوم التجنيس تتوالى، فقد علمت الـLBCI من مصادر مطلعة على المرسوم، ان التقرير الذي رفعه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم تضمن فعلا خمسة وثمانين اسما إقترح شطبها وخمسة عشر اسما تم التحفظ عليها، وان الاسماء التي طلب شطبها إما سبق ان سجنت في لبنان او خارجه، واما متورطة بملفات قضائية.
ملف التجنيس أودع اذا لدى شورى الدولة، فهل يطلب القضاة تسليمهم التقرير ليبنى على الشيء مقتضاه، او يسحب رئيس الجمهورية الجنسية من غير مستحقيها طالما ان صدور المرسوم لم يتعد بعد مهلة الشهرين؟
كل الاسئلة التي طرحت في ملف الحكومة، والتجنيس ستأتي الاجوبة عليها، لكن قبل ذلك معلومة لكل اللبنانيين الواقفين على ابواب رزقهم ينتظرون الفرج: كلفة النواب الذين انتخبناهم في السادس من آيار، والذين لم يبدأوا عملهم فعليا بعد، هي مليونا دولار لشهر واحد فقط .