أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة فانتقل النقاش حولها من داخل قاعة مجلس الوزراء إلى المنابر والمؤسسات المالية الدولية.
من الخارج مؤشران متناقضان: الأول إيجابي وفيه أن أسعار السندات بالدولار إرتفعت صفر فاصلة 7 سنت. والثاني سلبي عبرت عنه ستاندرد أند بورز وفيه أن “الإعلان عن خفض العجز إلى 7.6 بالمئة قد لا يكون كافيا في حد ذاته لتحسين ثقة المودعين والمستثمرين غير المقيمين، ويضيف التقرير: “تشير تقديراتنا إلى عجز مالي في 2019 عند حوالي عشرة بالمئة”.
التحدي الأكبر بالنسبة إلى الحكومة هو الصمود عند نسبة العجز الذي قالت إنها توصلت إليها، والداعي إلى هذا التحدي الخشية من مزايدات جلسات مجلس النواب، وهذه المزايدات من شأنها ان تطيح الوفر، الذي حتى الساعة مازال نظريا.
إذا، ومرة جديدة، العبرة في ما سيجري في مجلس النواب، والخشية أن تكون نسبة العجز أكبر من الرقم الموضوع الذي يبقى أمنية أكثر منه واقعا.
في الموازاة، ملف آخر بدأ يتسلل إلى الصفوف الأمامية في الإهتمام، وهو الحركة التي يقوم بها ديفيد ساترفيلد بين بيروت وتل ابيب في ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية في الجنوب.
هذه الحركة هي بداية مرحلة جديدة بتوقيتها ومعطياتها وظروفها، وهي تأتي في لحظة عربية وإقليمية ودولية بالغة الأهمية على الرغم من أن الغموض مازال يكتنف مسارها، فهل هو الغموض البناء؟ أم أن ظروف الدبلوماسية الأميركية تحتم هذا التكتم؟ من السابق لأوانه الإجابة.