أكثر من ملف عالق سيواجه السلطتين التنفيذية والتشريعية هذا الأسبوع، سواء على مستوى التعيينات المرتقبة، أو النزوح السوري، أو الفساد في القضاء، أو على مستوى مناقشة بنود الموازنة، ولا سيما ما يتعلق منها برفض “حزب الله” لضريبة الـ2% المرتقبة على كل البضائع المستوردة، أو تعليق البند المرتبط بملف الكهرباء، سواء على مستوى سلفات الخزينة أو حتى قوانين البرامج، وصولا إلى النقطة الأهم، وهي اكتتاب المصارف بسندات خزينة بالليرة اللبنانية بقيمة 11 ألف مليار ليرة بفائدة 1%، والتي اتضح أنها غير أكيدة حتى الساعة، ولو جاءت من صلب أرقام الموازنة التي أقرتها الحكومة.
في الملفات المرتبطة بالسلطة التتفيذية، فقد علمت الـLBCI أن اجتماعا سيعقد في الساعات المقبلة بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، تحت سقف الاصرار على الشراكة وعدم التفرد بالتعيينات ومواصلة الخوض في الملفات كافة، بعيدا عن الهجمات الاستباقية التي تهدف إلى وقف مسيرة تحقيق الانجازات، بحسب مصادر “التيار الوطني الحر”. في حين قالت مصادر كتلة “المستقبل”: “طبيعي أن يلتقي الرئيس مع وزير في حكومته، والمنطق أن يفصل الرئيس الحريري للوزير باسيل ما قاله في مؤتمره الصحافي”.
أما في الملفات المرتبطة بالموازنة، فمن المتوقع أن يخوض “حزب الله” معركة اسقاط بند ضريبة ال2% بشراسة مع تأمين بدائل لايراداتها، في وقت ستقف وزيرة الطاقة ندى بستاني لتشرح للنواب قبل الافراج عن بند الكهرباء اصلاحات القطاع وأبرزها تعيين أعضاء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان والهيئة الناظمة وآلية المناقصات، ليبقى موضوع اكتتاب المصارف بالسندات هو الأهم، إذ تربطه المصارف، بضرورة خروج الموازنة من لجنة المال والهيئة العامة باصلاحات ملموسة تريح الأسواق المالية، فتخفض قيمة الفوائد في السوق وإلا، تقول المصارف، إنها غير معنية بالاكتتاب.
كل هذه الملفات الدقيقة، يفترض أن تتظهر صورتها في الأيام المقبلة، فيما يبقى مصير أكثر من خمسين ألف طالب في الجامعة اللبنانية رهينة صراع خفي لم تتبلور صورته حتى الساعة.