“جرى التصويت على اسقاط المادتين 61 و62 المتعلقتين بالرسوم على الزجاج الداكن ورخص السلاح منعا لتعميم المسألة وتشريع ما لا يجب تشريعه ” هنا ينتهي الخبر لتبدأ الفضيحة :
في ” جمهورية الفوميه ” لا هم للنواب الأكارم سوى الإمعان في رشوة أنصارهم وناخبيهم، وهل من رشوة ” أليق ” من رخصة ” فوميه ” أو رخصة حمل سلاح أو الرخصتان معا ؟
في “جمهورية الفوميه ” صوت النواب على رفض فرض رسوم على الفوميه وعلى حمل السلاح، والسبب أنه لا يجوز تشريع ما لا يجب تشريعه
هل برأيكم الناس بلهاء؟ هل برأيكم أن سبب إسقاطكم للرسمين هو لعدم تشريع ما لا يجب تشريعه؟ إن عدم تشريع ما لا يجب تشريعه يكون بإلغاء رخص الفوميه ورخص حمل السلاح لا بإبقاهما ببلاش، فعند النواب الأكارم ” كل شي بلاش كتر منو “، وها هم اليوم يتركون الفوميه ورخص حمل السلاح ببلاش ” ليكتروا منه “. أيها النواب الأكارم ، هل تعتقدون أنكم مررتم فضيحتكم على الناس؟ أنتم بكل بساطة قررتم الإمعان في رشوة أنصاركم وناخبيكم من خلال الإبقاء على ” جيش حملة الأسلحة المرخصة ” ومواكب السيارات صاحبة الزجاج ” المفيم ” . لماذا لم تفرضوا الرسوم على الفوميه ورخص حمل السلاح ثم تلغونها عند إلغاء الرخص؟ لن تتجرأوا على فعل ذلك لأنكم تريدون أن تمعنوا في رشوة أنصاركم وببلاش . في ” جمهورية الفوميه ” لا أمل يرتجى من مجلس نواب لا يجتهد إلا في رشوة أنصاره وناخبيه، ولو على حساب سمعة البلد وسلامة أبنائه. حبذا لو يتم نشر لائحة النواب الذين صوتوا على إسقاط الرسوم على الفوميه ورخص السلاح، فبالتأكيد هذه اللائحة لن تكون ” لائحة شرف “.
في مقابل ” جمهورية الفوميه ” السيئة الذكر، كان هناك خبران غير سيئين: القضاة علقوا إضرابهم وفي معلومات ال ” ال بي سي آي ” ان تعليق الإضراب جاء بعد اتصالات بعيدة من الأضواء رعاها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وتولاها القاضي جان فهد … وأساتذة الجامعة اللبنانية سيعودون إلى التدريس ، اما المحك فيكون في جلسة مجلس الوزراء غدا، علما ان صواعق التفجير يفترض ان تكون قد فككت في لقاء راعيي التسوية الرئاسية الرئيس الحريري والوزير باسيل والذي امتد لخمس ساعات بين السرايا وبيت الوسط .