في لبنان، قد نصل إلى يوم يلغى فيه الأول من نيسان، يوم الكذب، لأن كل أيام السنة كذب وتكاذب.
في لبنان، قد نصل إلى يوم تلغى فيه ليلة البربارة، لأن كل أيام اللبنانيين بربارة لكثرة الأقنعة على الوجوه… والعقول.
في لبنان ينتخب رئيس الجمهورية ورئيس المجلس، ويسمى رئيس الحكومة على أساس مذهبي وطائفي.
في لبنان ينتخب مجلس النواب على أساس مذهبي وطائفي، ويجري اختيار الحكومات على أساس مذهبي وطائفي.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى المجلس الدستوري والمجلس العسكري ومجلس قيادة قوى الأمن الداخلي وسائر المجالس… كل ذلك على أساس مذهبي وطائفي.
في لبنان يعين السفراء على أساس مذهبي وطائفي … في لبنان، حتى العطل الرسمية للأعياد الدينية، توزع على أساس مذهبي وطائفي.
في لبنان الوفود التي تسافر إلى الخارج يجري تشكيلها على أساس مذهبي وطائفي.
في لبنان، حتى إذا كان هناك قرار بإصدار طابع بريد تذكاري، يجري الإصدار على أساس مذهبي وطائفي.
في لبنان تؤلف مجالس إدارة محطات التلفزة والإذاعات، بموجب القانون، على أساس مذهبي وطائفي.
وإذا أكملنا العد فقد نصل إلى ما قاله مرة أحد القيادات من أن شتلة التبغ شيعية، والتفاح ماروني، والزيتون أرثوذكسي.
ومع ذلك، وفوق ذلك، وعلى رغم ذلك، يخرج من يقول، وبكل عزة نفس: لا طائفية في لبنان.
بربكم، هلا أوقفتم هذا التكاذب؟ هلا أسقطم الأقنعة الطائفية متجذرة… وجذورها ضاربة عميقا في النصوص وفي النفوس، في القوانين وفي الممارسة، والطائفية هي أم الشرعية للخوف والتخويف… والخوف هو الأب الشرعي لقرارات قد لا تكون وطنية، لكنها قد تكون منطقية بالنسبة إلى من يعتقد أن هناك قرارات تحميه.
تريدون حلا؟ إذهبوا إلى المواطنية، وليكن القانون هو المرجع ولا مرجع سواه، شرط أن يطبق على الجميع من دون استثناء لا على الذين أنتم قادرون على تطبيقه عليه… قانون لا تكون معاييره صيفا وشتاء فوق سقف واحد… أما إذا استمريتم على اعتبار القانون وجهة نظر وغب الطلب، فلستم سوى كذابين ومتكاذبين وأصحاب ألف قناع وقناع.
قرار رئيس بلدية الحدث، ولا نناقش هنا، صوابيته أو عدم صوابيته، ليس سوى نقطة في بحركم الملوث بالتكاذب والطائفية… فبدل أن تعالجوا النقطة عالجوا بحركم الملوث… معالجة البحر تعالج النقطة، لكن معالجة النقطة لا تعالج البحر.