هل سقطت الحكومة بنيران حادثة قبرشمون ؟
ثمة من يستفظع السؤال ، لكن قراءة في خارطة التطورات منذ الأحد الماضي تعلل السؤال وتجعله منطقيا …
فالحكومة من دون جلسات مجلس الوزراء تعتبر سلطتها التنفيذية مبتورة، إذ كيف تتخذ قراراتها إذا لم تجتمع ؟
جلسة يوم الثلاثاء الفائت طارت، والرئيس الحريري تحدث بعدها عن كل شيء إلا عن موعد جديد لجلسة جديدة . بات النجاح في تحديد موعد لجلسة جديدة مرتبطا بشرط إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي . ظروف تحقيق الإحالة غير متوافرة، فماذا لو بقي الإنقسام قائما بين من يطالب بالمجلس العدلي وبين من يرفض هذه المطالبة؟ هل يعني ذلك أن جلسات مجلس الوزراء طارت؟ هل يحتمل البلد هذا الشلل المتمادي؟ منذ منتصف حزيران الماضي لم تنعقد سوى جلستين لمجلس
الوزراء، والثالثة طارت، فهل يمكن اعتبار ان الحكومة دخلت في غيبوبة التعطيل؟ في هذه الحال، ماذا عن الموازنة التي لم يحدد رئيس مجلس النواب جلسة عامة لمناقشتها؟ ثم كيف يحدد موعدا للجلسات، وكيف ستجلس الحكومة على المقاعد المخصصة لها فيما أعضاؤها لا يجلسون مع بعضهم
البعض؟ وماذا لو تأخر إصدار الموازنة في قانون، هل يمدد العمل بالقاعدة الإثنتي عشرية إلى ما بعد تموز؟ وما هي مفاعيل الموازنة في هذه الحال إذا كان مر من السنة سبعة أشهر؟
جديد الموازنة ما اعلنه رئيس لجنة المال والموازنة من انها ختمت أعمالها باستثناء المواد والاعتمادات المعلقة المتوقع اقرارها في جلسة واحدة، وهناك اجتماع ثان مع وزير المال لوضع اللمسات الأخيرة على صيغ الخفض المطروحة. أنجزت لجنة المال عملها ولكن ماذا عن الجلسة العامة؟
حادثة قبرشمون قد تكون الرصاصة التي أصابت الحكومة مقتلا، في وقت تتجمع الإستحقاقات المالية والإقتصادية والبيئية، وكلها تحتاج إلى جلسات لمجلس الوزراء فيما هذه الجلسات معطلة، فهل دخل البلد في مرحلة جديدة مجهولة الآفاق ؟ تبدو التحديات المتبادلة بين الأطراف السياسيين أهم من هاجس الإنجازات، خصوصا ان المحاسبة غير متوافرة، فلا انتخابات قريبة لتكون المحاسبة في صناديق الإقتراع، وليس في الوارد تحديد جلسة نيابية لمساءلة الحكومة، وهكذا تكون النتيجة : هذا البؤس السياسي الذي يعيشه البلد.
في موضوع زيارة الوزير جبران باسيل لطرابلس، حسم الأمر بأن يقتصر برنامج الزيارة على لقاء شعبي في معرض رشيد كرامي، لمدة ساعة ثم يتوجه باسيل إلى عكار ليعود عند التاسعة إلى نبع رشعين في زغرتا.