حتى الساعة، وحتى إثبات العكس الأمور ليست على ما يرام، وبالعربي الدارج “مش ماشي الحال”: لا على مستوى جلسة مجلس الوزراء ولا على مستوى المجلس العدلي…
الشيء الوحيد “الماشي” هو استمرار التصعيد الكلامي المتبادل، وتواصل التحقيقات من دون ان توصل إلى أي نتيجة حتى الآن…
ماذا في آخر المعطيات؟
بالنسبة إلى جلسة مجلس الوزراء، فالأرجح عدم انعقادها هذا الأسبوع، إذ لا جدول أعمال جرى توزيعه، وهو يفترض أن يوزع على الوزراء قبل ثمان وأربعين ساعة من موعد إنعقادها.
وحين يغيب مجلس الوزراء فلا إمكانية لإحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي، لأن هذه الإحالة تحتاج إلى جلسة لمجلس الوزراء…
بالنسبة إلى المساعي: حركة مكوكية بين قصر بعبدا وعين التينة والسرايا وخلدة، لكنها لم تصل إلى نتيجة، ما أفسح في المجال لمزيد من رفع السقوف الكلامية.
تكتل لبنان القوي أبقى على توصيفه لحادثة قبرشمون “بتعريض حياة وزير للخطر”، وصعد في اتجاه الإشتراكي بقوله: “إن بكائيات بعض وزراء الاشتراكي ونوابه لا تنطلي على أحد ولم تمنع ولن تمنع أن تكون للدولة الكلمة الفصل”…
في المقابل، لفت ما أورده موقع “الأنباء”، وهو الموقع الرسمي للحزب الإشتراكي، وفيه ان “التعليمات المحلية والإقليمية التي وصلت الى وزير الخارجية جبران باسيل تهدف إلى تمزيق القوى السيادية المتمثلة بتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب وسواها، بالجملة أو بالمفرق وبأي طريقة”.
لكن منذ قليل، طرأ تطور بارز بالكشف عن استعداد النائب طلال إرسلان تسليم مطلوبين، وهذا التطور من شانه ان يسهل مسار الخروج من مأزق قبرشمون.
وفيما يطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الجمعة المقبل، عبر شاشة المنار، طرأ تطور بارز جدا هذا المساء ويتعلق بعقوبات اميركية على شخصيات بارزة في حزب الله، وهي رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، والنائب أمين شري والحاج وفيق صفا…
وفيما لم يصدر اي رد فعل من حزب الله على العقوبات، جاء رد من وزير المال علي حسن خليل اعتبر فيه ان العقوبات تعني كل اللبنانيين وإن كان عنوانها حزب الله، والإجراءات التي اتخذها لبنان والقوانين التي صدرت بشهادة الجهات الدولية تجعل من تلك العقوبات لا مبرر لها ولا تخدم الاستقرار المالي.