ان تقرصن معظم ادارات الدولة ووزاراتها وجزء من اجهزتها الأمنية ومصارفها وشركاتها الكبرى، فهذا يعني ان في لبنان مشكلة ضخمة في أنظمة المعلوماتية، وضعفا في مناعتها الداخلية.
ليس تفصيلا ما حدث، فبعدما تقدمت احدى الشركات الكبرى بشكوى مرتبطة بتعرضها لقرصنة، تحركت شعبة المعلومات وأوقفت منذ عشرة أيام مقرصنين، لتعود وتوقف مهندسا للمعلوماتية وشخصا قيل إنه اشترى الداتا المسروقة.
حتى لو ان التحقيقات حتى الساعة تشير إلى ان الداتا المسربة غير خطيرة، ليس تفصيلا ان تكون كل التحقيقات التقنية تركز على: الى من وصلت هذه الداتا ولأي غرض؟، علما ان ما كشفته شعبة المعلومات، قد يكون جزءا مما حدث على مدى أكثر من سنة بعيدا عن أنظار الجميع.
في قضية الداتا، متهمون أوقف منهم من أوقف، وأفرج منهم عن من أفرج. وفيما علمت الـLBCI من مرجع قضائي، ان الإفراج عن المتهم بشراء الداتا تم لأسباب صحية ومرضية، وبموجب سند إقامة، ولكنه منع من السفر وستتابع الأجراءات في حقه، تتساءل أوساط اخرى، كيف لشخص بهذه الصفات ان يترأس شركة لمحاربة القرصنة الالكترونية، ويشارك في مؤتمرات عالمية حول الموضوع؟.
الجواب يكمن في النظام، ليس فقط في نظام المعلوماتية الهش، الذي يفتقد إلى أدنى درجات المراقبة اليومية والتطوير المستمر، انما في نظام الدولة ككل، غير القادرة على الفصل وبحزم بين القضاء والسياسة، الدولة غير القادرة على الفصل بين الحق والباطل.
موضوع سرقة الداتا على أهميته، لم يحجب الضوء عن كارثة اجتماعية نجا منها اليوم طفل قاصر.
