بالإذن من الذين ينتظرون أن نبدأ من لبنان، عذرا، البداية من مكان آخر، من فرنسا، ولكن من ملف يحاكي المعاناة اللبنانية.
في فرنسا، وزير الإنتقال البيئي Francois de RUGY قدم استقالته.
الخبر ليس هنا، الخبر: لماذا قدم استقالته؟ لأنه استخدم الأموال العامة في مآدب عشاء سخية وفي استخدام شقة مساحتها 48 مترا دفع إيجارها من الأموال العامة، واستخدمت زوجته Séverine سائقا لإيصال إبنها إلى المدرسة، وراتب السائق من الأموال العامة.
المقارنة والمقاربة بسيطة: وزير فرنسي يستقيل لأنه أقام عشر مآدب في سنة، واستأجر شقة مساحتها أقل من خمسين مترا، واستخدم سائقا، والأمور الثلاثة نفقاتها من الأموال العامة، وتحت ضغط الصحافة الإستقصائية والرأي العام، قدم استقالته.
كم من Francois de RUGY وزوجته Séverine في لبنان؟ كم من مآدب تقام من كيس الخزينة؟ كم من شقق وأبنية تدفع إيجاراتها من أموال الخزينة؟ كم من سائق للأولاد والست، تدفع رواتبهم من أموال الخزينة؟ لو طبق المعيار الفرنسي على وزراء ونواب ومديرين عامين وغيرهم من موظفي الفئة الأولى، لكان معظمهم استقال أو كان يجب ان يقال، لكن سقط سهوا: المحاسبة تجري في دول تحترم شعوبها، كفرنسا، وليس في دول تحتقر شعوبها، كلبنان.
وللمفارقة فإن السلطتين التشريعية والتنفيذية التقتا اليوم على أرقام الموازنة، الثابت فيها هو العجز والإنفاق، فيما ما هو غير ثابت: الإيرادات.
وسط هذه الفوضى ، لم يعط تبرير مقنع عن عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء لإنجاز قطع الحساب وتقديمه إلى المجلس النيابي بالتزامن مع مناقشة الموازنة، مع ذلك، وعلى رغم هذا الجو المكفهر: بصيص نور في نفق العجز: ارتفاع سندات لبنان بالدولار.