صدق او لا تصدق فإن بلدا بكامله، مع كل مشاكله المالية والاقتصادية والاجتماعية، مرهون بملف واحد اسمه ملف قبرشمون او حادث البساتين.
هذا الملف شل الحكومة الممنوعة حتى الساعة من الانعقاد، واربك مجلس النواب، الذي يبحث في كيفية تغطية مخالفة دستورية، تقضي باصدار موازنة عام 2019 من دون ان تحول الحكومة اليه مشروع قطع الحساب.
جرح البساتين النازف منذ اكثر من خمسة عشر يوما، لا بد ان تتغلب فيه الدولة على نفسها ، علها تسترجع شيئا من هيبتها .
ففي معلومات الـ LBCI، ان مبادرة اللواء عباس ابراهيم ، مستمرة مع ادخال بعض التعديلات عليها، سواء من ناحية المجلس العدلي او تسليم المطلوبين او المتورطين، الذين سلم الحزب الاشتراكي اربعة منهم، من بينهم شخص رئيس، في وقت لم يسلم الحزب الديموقراطي اللبناني ولو شاهدا حتى الساعة.
في نقطة المجلس العدلي، يعمل على حل وسط يقضي باحالة الملف الى النيابة العامة العسكرية بدلا من النيابة العامة الاستئنافية، صاحبة الصلاحية، بذريعة السرعة في المحاكمات العسكرية واسباب اخرى غير معلنة حتى الساعة.
اما في نقطة تسليم المطلوبين او ما اتفق على تسميته المتورطين ، وفيما علم ان فكرة إنشاء لجنة تحقيق مؤلفة من امن الدولة ومخابرات الجيش وشعبة المعلومات رفضت من احد كبار المرجعيات السياسية ، يبرز التشكيك في التحقيق الذي اجرته شعبة المعلومات ، في وقت اكد اكثر من مصدر امني ان التحقيق شبه منته، وهو سيودع في الساعات الثماني والاربعين المقبلة لدى المدعي العام التمييزي بالوكالة ، وان هذا التحقيق تقني صرف يستند الى ادلة لا يمكن التشكيك فيها .
امام دقة التحقيق تعطى محاولات عدم نقل الاشتباك السياسي الى مجلس الوزراء، برغبة من الرئيسين عون والحريري، فرصة جديدة ظهرت في لقاء خلدة عصرا، في وقت لو ارادت الدولة فرض هيبتها بعيدا من المساومات لكان الملف حول الى المراجع القضائية المختصة، بعد تسليم المتورطين كافة ومن الجانبين ، حسبما اظهرت التحقيقات بصورة مؤكدة، فيصبح وقتذاك القانون وحده فوق رؤوس الجميع.
