حتى الساعة، يبدو ان لا مؤشرات جدية توحي بامكان عقد جلسة لمجلس الوزراء، على الاقل في هذا الاسبوع.
صحيح ان الرؤساء الثلاثة، ومعهم حزب الله، ينادون بضرورة عودة الحكومة الى العمل في أسرع وقت ممكن، لكن الاصح ان الحكومة عالقة امام عدم وجود اي اقتراح جدي، يحل مشكلة احالة ملف البساتين الى المجلس العدلي.
واقع الحال، يشير الى ان رئيس الجمهورية يدعم عقد الجلسة، لكنه يرفض مبدأ منع اثارة موضوع بأهمية ملف البساتين في خلالها.
رئيس الحكومة سيدعو في الساعات الثماني والاربعين المقبلة الى عقد جلسة، بعدما اعطى فرصة كبيرة للحلول، وهو على الرغم من تمسكه بصلاحياته الدستورية المرتبطة بوضع جدول اعمال مجلس الوزراء، يرفض تحت اي صيغة، نقل المشكلة الدرزية الدرزية الى مشكلة بين الرئاستين الاولى والثالثة.
الرئيس نبيه بري، الذي التقى النائب طلال ارسلان، يحاول البحث عن حل، وهو على الرغم من مواقف ارسلان المتشبثة بالمجلس العدلي، سيواصل العمل في الايام المقبلة تحت شعار: ” لا يموت الديب ولا يفنى الغنم “.
اما حزب الله، الذي لم ينقطع التواصل غير المباشر بينه وبين الرئيس الحريري، بحسب معلومات الـLBCI فهو داعم عودة العمل الحكومي الى طبيعته.
كل ذلك، يضع البلاد والعباد امام صورة كاريكاتورية:
الرؤساء الثلاثة ومعهم حزب الله مع عقد جلسة حكومية، مقابل النائب طلال ارسلان الذي يرى ان اي تراجع عن المطالبة بالمجلس العدلي هزيمة، وتاليا يفضل استقالة الوزير صالح الغريب من الحكومة على التراجع، وامام النائب وليد جنبلاط الذي يرفض حتى مبدأ طرح المجلس العدلي، علما ان كل المؤشرات تشير الى ان التصويت على المجلس العدلي، لو حصل في اي جلسة حكومية لسقط لعدم نيله النصف زائدا واحدا من اصوات الوزراء.
كل ذلك يطرح السؤال عن خلفية كل المواقف وهدفها وحقيقتها، ومن وراءها، في الداخل وحتى في الاقليم، ومن المستفيد من الوضع الحالي في ظل الاشتباك الاقليمي، وهل من يبعث برسائل سياسية قادر على حمل عبئها، بدءا بشل العمل الحكومي وصولا الى ما بعد بعد ذلك؟